منظمات حقوقية تدعو مجلس الأمن لتوفير الحماية للسوريين

دعت اثنتان وستون من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم في مقدمتها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لتبني قرار يضمن توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان المساءلة عن الجرائم التي من المحتمل ارتكابها من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية.
وذكر بيان للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم أنه على الرغم من أن المنظمات الموقعة تدرك أن مجلس الأمن يناقش حاليا مسودة قرار يدين سوريا ، إلا أن نص المسودة بشكلها الحالي لا يتناسب بشكل كاف مع خطورة الوضع ويعجز عن دعم المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية.
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أنها وفى ظل هذا الوضع تدعو مجلس الأمن إلى تمرير قرار يتضمن إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين والدعوة لوضع حد لها فورا، وإلزام السلطات بقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وكذا إلزامها بمساعي جامعة الدول العربية التي تهدف إلى وقف جميع أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وسحب قوات الجيش من المناطق السكنية، وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول إلى المناطق المتضررة، وكذلك وسائل الإعلام الدولية.
وطالبت المنظمات بأن يتضمن القرار إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام سوريا بالتعاون بشكل فوري مع جامعة الدول العربية وكذا مع المنظمات الإنسانية ذات الصلة، بما في ذلك السماح لها بالوصول غير المشروط إلى الأراضي السورية، وإلزام الدول بتعليق جميع المبيعات والمساعدات العسكرية لسوريا، إذ أن هذه الأسلحة قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والحث على اتخاذ كافة الإجراءات من قبل جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لضمان حماية اللاجئين السوريين المقيمين خارج سوريا وتوفير احتياجاتهم الإنسانية.
وأوضح البيان أن ما يناهز خمسة آلاف شخص قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، وذلك بالإضافة إلى آلاف المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا، واستخدام التعذيب بشكلٍ متفش وواسع النطاق في الوقت الذي مازالت فيه مدن مثل حمص ودرعا وحماة وإدلب ودير الزور تحت الحصار العسكري الشامل.
وأعربت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان في هذا السياق، عن قلقها العميق بسبب الإخفاق المتواصل لمجلس الأمن فى اتخاذ أية إجراءات فعالة بهذا الشأن، ودعت تلك المنظمات، الدول التى عارضت أو لم تدعم بشكل تام -حتى الآن- المساءلة الدولية لسوريا عن هذه الجرائم إلى تأييد جهود مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة لضمان مثل تلك المساءلة وتوفير الحماية لضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
وقد حمل البيان توقيعات اثنتين وستين من منظمات المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم من بينها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي لمشاركة المواطن (سيفيكس) ولجنة الحقوقيين الدولية ولجنة مناهضة التعذيب من روسيا وجمعيات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني من سوريا واليمن والسعودية والجزائر وتونس ومصر والسودان وليبيا.
ومن مصر وقع البيان المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز حابى للحقوق البيئية ومركز هشام مبارك للقانون.