دعت منظمات المجتمع المدني بباريس المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة وتوفيرالحماية للمدنيين في سوريا والذين يتعرضون لأعمال القمع والعنف منذ أشهر طويلة. وأكد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فى بيان موقع من قبل 63 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم بباريس أن منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم والموقعين على البيان تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لتبني قرار يضمن توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وناشدت المنظمات مجلس الأمن بضمان المساءلة عن الجرائم التي من المحتمل ارتكابها من قبل الحكومة السورية بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية. وقالت " إنه رغم إدراكها أن مجلس الأمن يناقش حاليا مسودة قرار يدين سوريا إلا أن نص المسودة بشكلها الحالي لا يتناسب بشكل كاف مع خطورة الوضع ويعجز عن دعم المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية ". وطالبت المجلس بتمرير قرار يضم على وجه الخصوص إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين المشاركين فى الاحتجاجات السلمية والدعوة لوضع حد لها فورا والزام السلطات السورية بقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة. وأشارت إلى أنها تدعو مجلس الأمن أيضا إلى الزام سوريا بمساعي جامعة الدول العربية التي تهدف الى وقف جميع أعمال العنف والافراج عن جميع السجناء السياسيين وسحب قوات الجيش من المناطق السكنية وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول الى المناطق المتضررة وكذلك وسائل الاعلام الدولية.