مشروع قرار أمريكى فرنسى لوقف العنف فى سوريا

كشفت "العربية نت " عن مشروع قرار أمريكي/فرنسي جديد حول سوريا في مجلس الأمن، يهدف بالدرجة الأولى إلى وقف جميع أنواع العنف في سوريا، وتوصيل المساعدات الانسانية وتطبيق المبادرة السياسية العربية للمرحلة الانتقالية.
مسودة مشروع القرار الأمريكي الفرنسي تحتوي على عشر بنود إجرائية يطالب أولها بالوقف الفوري لجميع أشكال أعمال العنف، بينما يشجب ثانيها ما وصفه بخروقات حقوق الإنسان الممنهجة وأعمل العنف من قبل السلطات السورية.
وفي مسودة مشروع القرار، التي حصلت العربية حصريا على نسخة منها، تطالب الحكومة السورية بتطبيق خطة العمل العربي للثاني من نوفمبر لعام الفين وأحد عشر، وتناشد العناصر المسلحة من المعارضة السورية بالنأي بنفسها عن العنف.
مشروع القرار يؤيد قرار الجامعة العربية بتسهيل العملية الانتقالية السياسية، بينما يتناول الاوضاع الانسانية للمدنيين، معددا شح الغذاء والدواء في مناطق القتال.
وتطالب المسودة السلطات السورية بالسماح الفوري للمساعدات الانسانية بالوصول دون عائق الى محتاجيها والتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية.
أما بالنسبة للمبعوث الخاص المشترك، فيطالبه مشروع القرار بالعمل مع الحكومة السورية والأطراف الأخرى في سوريا والدول الأعضاء لتطبيق هذا القرار، كما يطالب الأمين العام برفع تقرير عن مدى التطبيق لبنوده خلال 14 يوما من صدوره.
وسيراجع مجلس الامن، وفقا للفقرة التاسعة من المسودة، تطبيق هذا القرار بعد 14 يوما، وفي حالة عدم التطبيق سوف ينظر وعلى عجل في اتخاذ إجراءات أخرى.
من جهته قال إدواردو دلبوي نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة إن "القوات العسكرية والامنية السورية شنت حملة مكثفة من خروقات حقوق الانسان ومن الاعتقالات التعسفية لآلاف المحتجين، وصعدت من أعمال العنف المروعة".
أما لن باسكو وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، فأشار إلى أن "الأمين العام أكد على الحاجة إلى حل سياسي، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي عن المساعدة في وقف العنف. ولذا ناشد الحكومة السورية بوقف قتل شعبها، والقيام بواجبها في حمايتهم، حيث إن فشلها في القيام بذلك لن يترك للمجتمع الدولي أي خيار سوى اتخاذ إجراء آخر".
مسودة مشروع القرار لم توزع على أعضاء مجلس الأمن بعد، وستطرح عليها تعديلات مقترحة، ولا يتوقع أن يقدم مشروع القرار للتصويت عليه، قبل تقديم بان كي مون لتقريره خلال الايام القليلة القادمة حول مدى التزام سوريا بتطبيق قرار الجمعية العامة للسادس عشر من فبراير.