قضاة مجلس الدولة يهددون بمقاطعة الانتخابات بسبب ''توزيع اللجان''

انتقد قضاة مجلس الدولة فى مذكرة رسمية أرسلوها، اليوم الإثنين، إلى الجنة العليا للانتخابات القواعد التى تم على أساسها توزيعهم على لجان الاشراف بالمرحلتين الثانية والثالثة لانتخابات مجلس الشعب.
وقال المستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ''إنه فوجئ بكشوف اللجنة العليا للانتخابات وتوزيع قضاة المجلس على اللجان الانتخابية بها، حيث أسندت كشوف الإشراف للمستشارين بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء في قرى ونجوع نائية في بعض محافظات المرحلة الثانية، في حين أسند الإشراف للمندوبين والمندوبين المساعدين (وهم صغار السن حديثي التعيين) على لجان بمحافظتي الجيزة والقليوبية''.
وأشار ''ضياء الدين'' إلى أن اللجنة لم تراع في ذلك الأقدمية أو حتي الخبرة وهو ما أثار حفيظة العديد من قضاة المجلس المشرفين علي تلك الانتخابات، ولوح بعض القضاة بالتهديد بمقاطعة أعضاء المجلس الإشراف على الانتخابات احتجاجًا منهم على توزيع اللجنة العليا علي هذا النحو.
من جانبه، قال المستشار الحسن البدراوي، سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة، ''النادي تلقى ما يقرب من 30 اعتذارا وتظلما من نواب رئيس مجلس الدولة الذين أسندت لهم اللجنة العليا الإشراف على لجان في تلك المناطق، محتجين علي سوء توزيع اللجنة لهم دون مراعاة فروق السن والأقدمية''.
وأضاف ''البدراوي'' إن مجلس إدارة النادي التقي والمستشار علي فكري صالح رئيس محاكم القضاء الإداري عضو اللجنة العليا للانتخابات ونقل له إستياء أعضاء المجلس، وسلمه مذكرة رسمية لرفعها للجنة للنظر في هذا الأمر.
من جهته، قال المستشار دكتور مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة: ''اللجنة العليا للانتخابات تتعمد الإساءة إلي قضاة مجلس الدولة وتتعامل معهم وكأنهم (كمالة عدد) لا تنظر لما يليق ولا يليق''.
وأضاف ''الجارحي'' أن تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات يتضمن 3 أعضاء من مجلس الدولة وعلي الرغم من ذلك تضع اللجنة العليا مجلس الدولة وقضاته في مستوى غير جدير بهم بكونهم قضاة المشروعية رغم علمها بصلتهم بمسألة الإنتخابات تحديدا.
واتهم الجارحي اللجنة العليا للانتخابات بأنها تنحاز لأعضاء القضاء العادي على حساب قضاة مجلس الدولة والهيئات القضائية الأخرى.