تأجيل محاكمة مدير أمن الغربية ومساعدوه لجلسة الأربعاء

قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار اسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال جمعه قطب وعلاء الدين شجاع تأجيل نظر قضية مدير امن الغربية و6 من معاونية المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة الغربية لجلسة الاربعاء 16 نوفمبر، لسماع 4 من شهود الاثبات وتصوير دفاتر وسجلات اسعاف طنطا للاطلاع عليها.
وجهت المحكمة العديد من الأسئلة إلى الشاهد الأول الذي جاءت شهادته تؤكد قيام قوات الأمن بالحضور من مأمورية بمدينة السنطة إلى شارع الجلاء بطنطا، لتأمين ادارة المرور، مؤكدا أنه كان مكلف بحراسة احد سيارات نقل القوات، وقام المتظاهرين بتكسير السيارة وحرقها وانه كان يحمل سلاح بندقية خرطوش يوم 29 وعند سؤالة عن الشهر قال انه "الشهر اللى شهد الثورة".
ووجهت له المحكمة عدة اسئلة حول وجود اطلاق نيران قبل وصول تشكيلات قوات الامن الى المكان من عدمه واكد الشاهد "لا ".
كما وجهت النيابة العامة اسئلة وهى هل عاد الشاهد بكامل الذخيرة المنصرفة اليه واجاب "كنت هضرب بالسلاح وضربت طلقة علشان كنت خايف ياخدوا السلاح منى".
وتدخل احد محامين الحق المدنى وطالب من رئيس المحكمة اتخاذ اجراءات توجية الشهادة الزور للشاهد ومواجهته بتحقيقات النيابة ومارفضته هيئة المحكمة "الاثارة فى المحكمة تذهب بالادلة ".
وتم استدعاء الشاهد الثانى ابراهيم خليل وسؤل حول صدور اوامر من بعض القادة بإطلاق النار فأكد صدرت لنا اوامر من المقدم ابراهيم صقر بضرب النار فى الهواء فى حاله تعرض القوات للخطر ومهاجمة المتظاهرين.
كما وجهت له المحكة سؤال حول ضرب النار هل كان برصاص حى او بطلقات اخرى فأكد الشاهد ان التسليح الذى كان بحوزة الافراد كان 3 بنادق خرطوش و3 بنادق لاطلاق القنابل المسلة للدموع وسلاح فيدرالى يطلق على المتظاهرين ليترك اثر عليهم لتأكيد مشاركتهم فى المظاهرات.
وقام بإطلاق طلقتين من السلاح الخرطوش فى الهواء لتفريق المتظاهرين الذين كادوا يفتكون بهم وقاموا بحرق احد اللوريات الت ى كانت مع قوات الشرطة.
كما استدعت المحكمة الشاهد الثالث عبد الهادى جمال عبد الهادى وتم سؤاله عن صدور اوامر بإطلاق الطلقات الخرطوش والمطاطية، فأجاب "التعليمات صدرت لنا عندما عدنا من السنطة امام ادارة مرور الغربية فى حاله تعرضنا للضرب والخطر نقوم بإطلاق الخرطوش والطلقات المطاطية على اقدام المتظاهرين".
ووجهت له المحكمة سؤال حول مشاهدة احد المتظاهرين يحمل اسلحة نارية فأجاب بنعم انه شاهد بعض الاسلحة بيد المتظاهرين، ولكن لم يشاهد احد يقوم بإطلاق النيران بل قاموا برشق القوات بالكرات المشتعلة والقذف بالحجارة، مما اصاب العديد من الجنود وانصراف القوات من اماكن تمركزهم والتوجة للاختباء بأحد مصانع الحديد حتى يتمكنوا من العودة الى المعسكر التابع لقوات الأمن
وطالب المدعين بالحق المدنى ضم متهمين جدد للقضية وتوجية اتهام للمقدم ابراهيم صقر وطلب استدعاؤة للجلسة القادمة وتوجية الاتهام اليه مع باقى المتهمين.
وطلب دفاع المتهمين قصر سماع شهود الاثبات الوارد اسمائهم فى القائمة والبالغ عددهم 158 شاهد على 4 شهود فقط وهم عبد الله ابراهيم على وحميدو ابراهيم محمود وممدوح عبد الفتاح بدر واللواء طلعت بسيونى ابراهيم شلبى.
واتفق دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين فى طلبهم بضم تقاريرالطب الشرعى عن كل مصاب ومتوفى وتصوير نسخة رسمية من دفاتر الاسعاف للاطلاع عليها.
شهدت الجلسة حضورا مكثفا من قوات الجيش والشرطة العسكرية وقوات الامن لتأمين قاعه المحكمة بالداخل والخارج.
اقرأ ايضا:
مصدر قضائي ينفي تأجيل التحقيق في بلاغات محامين ضد الزند