تأجيل محاكمة مدير أمن الغربية ومساعدوه إلى جلسة الأربعاء

قررت محكمة جنايات طنطا تأجيل محاكمة مدير أمن الغربية و6 من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين بالمحافظة لجلسة الأربعاء المقبل لسماع 4 من شهود الإثبات وتصوير دفاتر وسجلات إسعاف طنطا للاطلاع عليها.
وطالب دفاع المتهمين في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال جمعة قطب وعلاء الدين شجاع، باستخراج شهادة من مديرية امن الغربية تفيد عدم إحالة المتهمين لمجلس تأديب من عدمه ورد عليهم رئيس المحكمة "إن شاء الله فى الثورة الجايه".
كما طالب دفاع المتهمين بنسخ صورة من تحقيقات نيابة امن الدولة العليا فى إصابة الضباط وأمناء الشرطة والمجندين فى الأحداث بطلقات نارية، إلى جانب مطالبته بتنقية كشوف المصابين والمتوفين من المتهمين ومن لديهم أحكام ومخاطبة اللجنة المكلفة بتنقية كشوف 28 مصاباً، وهل يوجد منهم مجرمون من عدمه؟.
في المقابل طالب دفاع المدعين بالحق المدني التصريح باستخراج شهادة بعدد الطلقات التي تم صرفها بأقسام أول وثان ومركز طنطا والأسلحة التي تم تسليمها والضابط المسئول عن الذخائر والأسلحة.
حضر الجلسة منذ بدايتها الشاهد الأول محمود الشحات النكلاوى وقامت النيابة العامة بإثبات عدم حضور الشاهدين الثاني والثالث وهما إبراهيم خليل وعبد الهادي محمد عبد الهادي، إلا أنهما حضرا أثناء نظر القضية، رغم أن النيابة العامة أكدت إجراء الشاهد الثاني لعملية جراحية بالإسكندرية.
ووجهت المحكمة العديد من الأسئلة إلى الشاهد الأول الذي جاءت شهادته لتؤكد قيام قوات الأمن بالحضور من مدينة السنطة إلى شارع الجلاء بطنطا لتأمين إدارة المرور، موضحا أنه كان مكلفاً بحراسة احدى سيارات نقل القوات وقام المتظاهرون بتكسير السيارة وحرقها وأنه كان يحمل سلاح بندقية خرطوش يوم 29 وعند سؤاله عن الشهر قال انه "الشهر اللى شهد الثورة".
ورداً على سؤال حول وجود إطلاق نيران قبل وصول تشكيلات قوات الأمن إلى المكان من عدمه، قال الشاهد: "لا".
ورداً على سؤال للنيابة العامة حول ما إذا عاد بكامل الذخيرة المنصرفة إليه؟ أجاب الشاهد: "كنت هضرب بالسلاح وضربت طلقة علشان كنت خايف يأخذوا السلاح منى ".
وتدخل احد محامي الحق المدني وطالب رئيس المحكمة باتخاذ إجراءات توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد ومواجهته بتحقيقات النيابة وهو ما رفضته هيئة المحكمة قائلة: "الإثارة فى المحكمة تذهب بالأدلة".
واستدعت المحكمة الشاهد الثاني إبراهيم خليل لسماع أقواله، ورداً على سؤال حول صدور أوامر من بعض القادة بإطلاق النار، قال الشاهد صدرت لنا أوامر من المقدم إبراهيم صقر بضرب النار فى الهواء فى حال تعرض القوات للخطر ومهاجمة المتظاهرين لهم.
ورداً على سؤال حول ضرب النار، وهل كان برصاص حي او بطلقات أخرى، أكد الشاهد أن التسليح الذي كان بحوزة الأفراد 3 بنادق خرطوش و3 بنادق لإطلاق القنابل المسيلة للدموع وسلاح فيدرالي يطلق على المتظاهرين ليترك أثرا عليهم لتأكيد مشاركتهم فى المظاهرات.
وأوضح أنه قام بإطلاق طلقتين من السلاح الخرطوش فى الهواء لتفريق المتظاهرين الذين كادوا يفتكون بهم وقاموا بحرق أحد اللوريات التي كانت مع قوات الشرطة.
كما استدعت المحكمة الشاهد الثالث عبد الهادى جمال عبد الهادى ورداً على سؤال عن صدور أوامر بإطلاق الطلقات الخرطوش والمطاطية، أجاب الشاهد: "التعليمات صدرت لنا عندما عدنا من السنطة أمام إدارة مرور الغربية فى حالة تعرضنا للضرب والخطر نقوم بإطلاق الخرطوش والطلقات المطاطية على أقدام المتظاهرين".
ورداً على سؤال حول مشاهدته لأحد المتظاهرين يحمل أسلحة نارية، قال الشاهد الثالث: "إنه شاهد بعض الأسلحة بيد المتظاهرين ولكن لم يشاهد احد يقوم بإطلاق النيران بل قاموا برشق القوات بالكرات المشتعلة والحجارة مما أصاب العديد من الجنود وانصرفت القوات من أماكن تمركزها للاختباء بأحد مصانع الحديد حتى يتمكنوا من العودة إلى المعسكر التابع لقوات الأمن.
وطالب المدعين بالحق المدني ضم متهمين جدد للقضية وتوجيه اتهام للمقدم إبراهيم صقر وطلب استدعائه للجلسة القادمة وتوجيه الاتهام إليه مع باقي المتهمين.
وطلب دفاع المتهمين أن يقتصر سماع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى القائمة والبالغ عددهم 158 شاهدا على 4 شهود فقط وهم عبد الله إبراهيم على وحميدو إبراهيم محمود وممدوح عبد الفتاح بدر واللواء طلعت بسيونى إبراهيم شلبي.
واتفق دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين فى طلبهم بضم تقارير الطب الشرعي عن كل مصاب ومتوف وتصوير نسخة رسمية من دفاتر الإسعاف للاطلاع عليها.