فجرت النيابة العامة مفاجاة خلال جلسة العامة حين قررت مع سماع شهادة الشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم محمد من قطاع الامن المركزى تحريك دعوة شهادة الزورلتناقض اقوالة امام المحكمة وما جاء فى تحقيقات النيابة العامة وطالب المحامى العام المستشار مصطفى سليمان عقبانتهاء المحكمة من استجواب الشاهد اثبات طلب تحريك الدعوة ضده وقالت النيابة العامة ” نظرا لان الشاهد محمد عبد الحكيم محمد قدر ذكر فى التحقيقات امام النيابة العامة بجلسة تحقيق 13/3/2011 عند الاجابة على سؤال صريح بماهية الذخيرة التى تم التلسيلح بها يوم 28/1 بانها عبارة عن 300 طلقة رش خفيف مع البنادق والخرطوش فى حين نفى ذلك متعمدا اما هيتئتكم الموقره عند ادلاء الشهادة وبعد حلف اليمين ولما كانت النيابة العامة قد احالىت المتهمين بتهمه الاشتراك بالقتل العمد للمتظاهرين عن طريق الاتفاق والمساعده وثبت من التحقيقات ان من بين عنصار الاشتراك السماح للقوات بالتزود باسلحة الية وخرطوش كما ثبت ان غالبيه المجنى عليهم قد قتلو او اصيبو بطلقات خرطوش تم تزويد القوات بها ومن ثم تعد شهادته امام المحكمة شهادة زور فى القضية لصالح المتهمين سيما وهو يعمل بالشرطة واذ توافرت اركان الجريمة من جريمة الشهادة الزور وقام الدليل على ثبوتها ولما كانت محكمة النقض بتفسريها بنصوص القانون المتعلقة بشهادة الزور قد استقرت على تحريك النيابة العامة للدعوة عن تلك التهم امام الشاهد فان النيابة العامة تحرك دعوة جنائية ضده عملا بنص المادة 294 من قانون العقوبات وتطلب من المحكمة توقيع نصوصها قبل الشاهد لانه فى جلسة اليوم 7/92011 قد شهد شهادة زور فى تلك القضية “. وقد أمر رئيس المحكمة بالتحفظ على الشاهد بغرفة منفصلة عن باقى الشهود . الشاهد الخامس: ومن جانبه اكد النقيب محمد عبد الحكيم محمد بقطاع الامن المركزى خلال شهادته فى جلسة امس امام المحكمة بان اقصى تسليح للقوات كان سلاح الخرطوش وكانت شهادته كالتالى س: ما هى المهام التى وكلت اليك فى الفترة من 25 الى 28 يناير ج: من 25 الى 27 كنت ضابط امن فى المسعكر وفى يوم 28 ضابط الكتيبة الاولى س: ما هو تسليح الكتيبة الاولى لسلاح الامن المركزى على وجه العموم ؟ ج: تقسم الكتيبة الى عدد من السراى كل سرية حسب التشكيل وتسليح المجندين 24 مجند درع وعصا و2 غاز و 2فيدرال و2 بنادق بانل تطلق صوت وكل مجند معه 100 طلقة . س: فى اى مواقع تم دفع تشكيلات القطاع التى تعمل به ؟ ج: فى التشكيلات التى تأمن الداخلية واخرى فى لازغولى والقصر العينى . س: وما كان تسليح تلك التشكيلات وهل كان الامر يقتضى من تلسيح غير الذى ذكرتة من انواع اخرى ؟ س: التسليح ثابت ولم يتغير \س: ومتى كان ذلك تحديد؟ ج: الساعة السادسة صباحا يوم 28 يناير 2011 س: ووما سبب دفع تلك التشيلات فى تلك الاماكن .؟ ج: ورد لى امر عمليات من منطقة القاهرة باماكن الخدمات يوم الجمعه وذلك تجنبا لاى شىء س: تحديدا هل كان مع هؤلاء الجنود التشيملات السابق ذكرها باماكن تواجدها ثمه اسلحة نارية ؟ ج: السلاح الالى ممنوعة بالخروج مع التشكيلات ودائما التعليمات عند خروج المظاهرات عد اصطحاب الضباظ للسلاح الشخصى لهم وهو الطابنجة س: ممن صدر اليك الامر بتجهيز تلك التشيكلات والدفع بها الى الامكان المشارة اليها ؟. ج: الامر جالى من اللواء نبيل بسيونى مدير عام منطقة القاهرة للامن المركزى س: هل عرضت الامر على احد ؟ ج: الذى اوصل الى هذا الامر العقيد احمد عبد المولى قائد القطاع س: ما هى الفترة التى قضتها تلك التشيكلات فى امكانها منذ ان انطلقت فى معسكرها؟ ج: هو فى تشيكلات رجعت حوالى الساعة 12 بليل يوم الجمعة والباقى كان يرجع على صورة متقاطعة س: ما هى الحالى التى كانت هل هؤلاء الجنود عند عودهم الى القطاع وهل كان كلا منهم لازال يحمل اداواتة التى انطلق بهم الى مواقهم ؟ ج: هناك مجند ين رجعوا والسلاح بتهم ضائع واجريت محاضر بذلك وفى مجندين رجعوا مصابين من غير الدروع والعصا وكان مع بعضهم القنابل المسيلة للدموع س: قلت ان هناك اثنين كان معهم سلاح وبحوزه كلا منهم 100 طلقة فهل رجعوا بالطلقات كما هى ؟ ج: الجنديدن اللى معاهم السلاح رجعو بالسلاح بتاعهم وكان هناك بعض الطلقات استخدتهم فى التعامل مع المتظاهرين وعادو بالعض الاخر س: هل نمى الى علمك باى صورة كانت ان هناك اسلحة نارية قد استخدمت لتفريق المتظاهرين فى ذلك الوقت والمكان ؟ ج: انا سمعت من التليفزيون انى فى تعامل بين المتظاهرين وضباط الشرطة باستخدام القنبل المسيلة للدموع والاسلحة التى معهم لكن لم يرد الى علمى انهم استخدمو اسلحة نارية س: لكن واقع الحالى – ان هناك مصابين ومتوفين من خلال التقارير الطبية ان اصثابتهم نجمت عن مقذوفات نارية فهل لك ان تعلل ذلك وفقا لخرتك الوظيفية للامن المركزى؟ ج: اكيد حد ضربهم بالنار س: هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين وفقا لشهادتك الان امام المحكمة ان تحدد مطلق الاعيرة النارية على هؤلاء المجنى عليهم ؟ ج: لا استطيع انتهت اسئلة المحكمة للشاهد ثم وجهت النيابة العامة اسئلة له س: هل تم تسليح تشكيلات يوم 28 ياسلحة خرطوش ؟ ج: لم يتم تزويد القوات التى دفعت بها بطلقات خرطوش س: ما هى الخدمات التى تم توجييها من الكتيبة يوم 28؟ ج: انا خرج من عندى 3 تشكيلات بشارع القصر العينى وميدان لازغولى وشارع 26 يوليو وطلعت حرب وتم تلسيحهم بدرع وعصا وقنابل مسيلة للدموع وحمل تلك المجندين 2 بندقية خرطوش و2 بندقية فديرال و2 بانل و300 طلقة رش و300 طلقة دافعة وهنا قاطعته النيابة مشككه فى شاهدته وقالت انه امام المحكمة قال انها طلقات صوت فى حين قال امام النيابة بانها طلقات رش واضافت النيابة بان هناك فرق بينهم حيث ان هناك متوفين ماتو بطلقات الرش واعترض الدفاع على مقطاعة النيابة وقالو ان ذلك يعد تهديد للشاهد امام المحكمة فردت النيابة بانها اصلح من اى فرد حرصا على المصحلة العامة وانها لا تريد الا الحق واستئنفت النياية العامة اسئلتها للشاهد س: هل هناك فرق بين الطلقة الخرطوش والطلقة الدافعة؟ ج: ايوة فى فرق س: هل تم تزويد التشكيلات الثلاث التى دفعت بها الى اماكنهم بطلقات خرطوش؟ ج: لا بطلقات دافعة الشاهد السادس: كان الشاهد السادس بمثابة الدعم لموقف النيابة العامة فى تحريكها دعوى شاهدة زور ضدد الشاهد الخامس . عبدالحميد إبراهيم راشد أبواليزيد بصفته رقيب سلاح بالكتيبة الأولى لقطاع الأمن المركزى بالبساتين خلال شاهدته أمام المحكمة بأنه تم تزويد القوات بطلقات الخرطوش وسألته المحكمة عدد من الأسئلة وهى:- س:ما وظيفتك؟ ج:تسليح القوات بالأسلحة والذخيرة للمجندين القائمين بالمهام س:هل تم ذلك يوم 25 يناير وما بعده؟ ج:استلمت التسليح يوم الأربعاء الصبح. س:ماهى الأسلحة والأدوات التى تقوم بتسليمها للأمن المركزى؟ ج: تشكيلات عبارة عن 24 مجند يحملون الدرع والخوذة والعصى ومن بينهم 6 مجندين بحوذتهم 2 طلقات فيدرال و2 كأس إطلاق غازات و2 طلفات خرطوش س ماهى عدد الطلقات ؟ ج: خمسين رش وخمسين كاوتش لكل مجند س: هل قومت بتزويد القوات فى محل عملك بالأسلحة؟ ج :زودتهم يوم 25 و26 و27 ويوم الخميس جاءت تعليمات الساعة 11 بلليل باستبدال الطلقات الدافعة بطلقات خرطوش وتم إثبات ذلك بدفتر الأحوال وهذه هى تعليمات القيادة وكان ضابط العمليات يدعى ابراهيم الجورى برتبة نقيب . س:هل تعلم أن القوات التى تم تسليحها بتلك الأسلحة قد استخدمت بالفعل؟ ج: أنا فى مخزن غرفة السلاح ولا أعرف. س تبين أن هناك مصابين بطلقات رش وخرطوش وأخرى نارية فهل لك أن تبرر الطلقات النارية؟ ج احنا مش بنطلع طلقات نارية والله أعلم مين اللى ضرب الناس دى. وهنا تدخلت النيابة العامة وطلبت من المحكمة ضم أقوال هذا الشاهد الى القضية التى حركتها ضدد الشاهد الخامس والتى إتهمته بالشهادة الزور حيث أنها تدعم دعوتها ضدد الشاهد الخامس ثم بدأ المدعون بالحق المدنى فى مناقشة الشاهد فى أقواله وطلب محمد الدماطى إن توجه النيابة العامة تهمة الشهادة الزور الى شاهد الإثبات الأول اللواء حسين سعيد موسى الذى استمعت المحكمة لاقواله فى الجلسة السابقة بعدها طلبت النيابة العامة الحديث وأشار المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الى أن النيابة تؤدى دورها بقناعتها المؤسسة على القانون ولا تتابع وسائل الإعلام وعندما وجهت تهمة الشهادة الزور الى المتهم الخامس كان ذلك من نفسها وإن حديثها عن وسائل الإعلام سيكون فى مرافعتها وأضاف أنه بالرغم من كون النيابة العامة ليست طرفا فى الدعوة المدنية فأنها لاترى أى مبرر لتحريك الدعوى الجنائية للشاهد الأول وستظهر ذلك فى مقامه عند المرافعة وليس أثناء مناقشة الشهود وأوضح أن النيابة تؤدى واجبها اخلاصا لله تعالى تجاه المجنى عليهم والمتهمين لتطبيق العدل والقانون بالإضافة أنه ليس من المصلحة الإدلاء بدلوها الأن. ثم بدأ المدعون بالحق المدنى بمناقشة الشاهد فى أقواله وأشار الى أن ضباط القطاع الذى يعمل به أطلقوا 34 طلقة ناريه فى الهواء يوم 28 يناير الساعة السادسة مساءا حينما تم الهجوم على القطاع . ثم بدأ دفاع المتهمين فى مناقشة الشاهد فى أقواله وأوضح الشاهد أن جميع الأسلحة التى خرجت يوم 28 يناير كانت كلها طلقات دافعة ولم يكن بها خرطوش وأوضح أن التعليمات وردت له من القطاع عن طريق النقيب محمد الجوهرى بإستلام طلقات دافعة من مخزن الرئاسة وأوضح الشاهد أن نفس السلاح الذى يستخدم فى إطلاق الخرطوش هو الذى يستخدم فى إطلاق الطلقات الدافعة وأن الطلقات الدافعة تصدر صوت فقط وأن الغرض منها يمكن أن يكون التهويش وحول ما اذا كان المهاجمون للقطاع معهم أى أسلحة أجاب الشاهد أنه لايعلم ثم أمرت المحكمة بتوقيع الشاهد على أقواله وبدأت فى استدعاء الشاهد السابع فى مناقشته الشاهد السابع: إستمعت المحكمة لأقوال الشاهد السابع «طارق عبد المنعم عبد الحكيم »الذى أفاد أنه يعمل مدير بأحدى الشركات الخاصة وكان يعمل قبل ذلك ظابط شرطة واستقال منذ عدة سنوات وأنه كان بين المتظاهرين يوم 28 يناير وتحرك من أمام مسجد مصطفى محمود من المهندسين وأنه بعد صلاة العصر وصل إلى كوبرى قصر النيل وأنه أصيب بطلقات خرطوش ولم يشاهد من أطلقها عليه وأشار إلى أنه كان إلى جواره أحد المتظاهرين وأصيب فى وجهه وبعد ذلك علم أنه توفى وأنه يدعى مصطفى الصاوى وردا على سؤال المحكمة هل تعرف سببا لما حدث له من إصابة اأجاب بأنه شاهد الإصابه بوجهه حين كان ينزف دما ولكنة لا يعرف لها سببا وأوضح أنه لايستطيع أن يحدد سببب هذه الإصابه ولا من تسبب فيها وأوضح أنه كانت هناك قوات شرطة فى مواجهتة هو والمتظاهرين ولكنة لا يستطيع أن يحدد قوامها وعن الأسلحه والأدوات التى كانت تستخدمها تشكيلات الشرطة قال الشاهد إنها درع وعصا وسلاح خرطوش يستخدم فية عدة أنواع من الطلقات مثل الطلقات الدافعه و تخرج غاز فقط والخرطوش والكاوتش والخرطوش العادى . وسألته المحكمة بصفتك ضابط سابق هل تستطيع تحديد هل هذه الأسلحة يطلق منها مقذوفات نارية فأجاب مستحيل وأوضح أنه لم يشاهد أى من قوات الشرطة معه أسلحه نارية أو أطلق منها مقذوفات نارية وردا على سؤال المحكمة هل لاحظت أن اخرين غير الشرطة يطلقون الرصاص أمامك فأجاب «لا نهائى» وأضاف أنه لايستطيع الجزم بمن هو محدث الإصابات التى وقعت للبعض بطلقات نارية ولا يفية حدوث ذلك ولا نوع السلاح المستخدم فى ذلك وردا على سؤال المحكمة ماذا تحدث طلقات الخرطوش والرش من إصابات وهل تؤدى للوفاه فأجاب بأنها تحدث عدة فتحات فى جسم المصاب حسم بعدة عن مطلق الرصاص أمام الكاوتش فلا تحدث أى اصابات وعن إمكانيه أحداث الوفاه نتيجة استخدام تللك الاسلحة فأجاب بأن ذلك يتوقف على موقع الإصابة فربما تؤدى الى الوفاة إذا كانت قريبة أو فى مواضع قاتله . بعد ذلك بدأت النيابة العامة فى مناقشه الشاهد حول أقواله فى التحقيقات التى ذكر فيها أنه قال إن قوات الشرطة أطلقت النار عند كوبرى قصر النيل فأجاب بأن المقصود هو طلق الخرطوش فسألته المحكمة عن سبب ذلك فأجاب «لان ده تكتيك العمل» وسألته النيابة حول ماجاء بالتحقيقات بأنه شاهد الشرطة تضرب خرطوش على المتظاهرين فهل فعلا هناك أخرون يطلقون الخرطوش فأجاب أنا ما شفتش« وسالته ايضا عن ماجاء باقوالة بأن هناك متوافيين اخرين فمن هم وكيف قتلوا فاجاب » كان فى مصابين ولم أجزم أنهم توفوا «وأعترضت المحكمة على سؤال النيابة بما إذا كان الشاهد قد استقال بالعمل بالداخلية أم أقيل بعدها» بدء المدعون بالحق المدنى فى مناقشه الشاهد فأوضح فى رده على أسألتهم إنه كان يصلى العصر حينما تطلق قوات الشرطة الخرطوش على المتظاهرين ونفى رؤيته لسيارات الشرطة تدهس المتظاهرين على كوبرى قصر النيل ولردا على سؤال هل شاهدت فى موقعك طلقات قناصه أو أحدا منهم فأجاب« لا مشفتش ولا سمعت وانا على دراية بالقناصه » ثم بدء الدفاع بمناقشه الشاهد فأوضح فى رده عليهم بأن القنابل التى كانت تطلق على المتظاهرين تحدث حريق إذا وقعت على سيارة ونفى علمه عن إذا ماكانت الطلقات الدافعه بها بارود من عدمه ونفى إمكانيه أن تحدث الطلقات الدافعه وفيات او إصابات وأنه لم يتذكر إن كان هناك فرق فى الصوت بين طلقات الدافعه والخرطوش وأشار الى أن قنابل الغاز التى وقعت فى صفوف القوات كانت بفعل رياح حيث أطلقتها قوات الأمن على التظاهرين ولكن الرياح أعادتها اليهم مرة أخرى . ثم رفعت المحكمة الجلسة للمره الثالثه على أن تتداول لإصدار القرارات .