إنجي حمدي: العسكر يريدون حكم مصر ب''وثيقة السلمي''

أعلنت إنجي حمدي، عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي بحركة شباب 6 إبريل، عن رفض الحركة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعلنها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، قائلة: ''إن المبادئ الأساسية لحفظ حقوق وكرامة الإنسان هى حق أصيل لنا جميعًا، أما المبادئ التي تؤدى لتحكم العسكر فى الدولة وعدم محاسبتهم فهى مرفوضة تماماً''.
وأشارت إنجي إلى مطالبة كافة القوى السياسية بالحد من صلاحيات الرئيس التي شهدها عصر مبارك الذي تمتع فيه ''المخلوع" بكافة الصلاحيات الإلهية، مضيفة: ''الآن مطلوب منّا الموافقه على وثيقة تتيح للمجلس العسكري صلاحيات تفوق الرئيس ومجلس الشعب, فهذه مهزله لن نوافق عليها ابداً ولن نوافق أن يحكمنا العسكر''.
كما أعلنت إنجي حمدي، رفض الحركة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ببنودها الثلاثة، واصفة تلك المعايير ب''الكارثه''، واستنكرت أحد أبرز الناشطات السياسية ما نصت عليه الوثيقة من أحقية المجلس العسكري بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور في حالة عدم الاتفاق على تشكيلها داخل مجلس الشعب، كما أبدت رفضها لقصر دور مجلس الشعب المنتخب في اختيار 20 % فقط من أعضاء الجمعية التأسيسية.
وبشأن المادة التاسعة بوثيقة المبادئ الدستورية التي أثارت غضب أغلب القوى السياسية، قالت إنجلي حمدي: ''المادة 9 من الوثيقه مرفوضة تمامًا، فلابد من مراقبة مجلس الشعب لميزانية الجيش ولابد من الشفافيه واحترام القانون؛ إذا كان المجلس العسكري حقا يحترم القانون كما يدعي''.
يُشار إلى أن المادة التاسعة - المثيرة للجدل - من الوثيقة التي أعدّها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء والمسئول عن ملف التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، قد نصت على ''اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، الأمر الذي اعتبرته العديد من القوى السياسية إضفاءً لحصانة خاصة على القوات المسلحة وقياداتها''.
واختتمت الناشطة إنجي حمدي، تصريحاتها قائلة: ''العسكر بهذه الوثيقة يريدون أن يحكموا مصر من خلف ستار'', مُعتبرة أن الوثيقة حافظت على حقوق العسكر، في الوقت الذي أهدرت فيه حقوق المواطنين، مُتابعة: ''لذلك ندعو كافة المصريين والقوى السياسية والأحزاب لرفض تلك النصوص رفضًا قاطعًا وحاسمًا، فهذه وثيقة عسكرية ونحن نرفض حكم العسكر''.