6أبريل تعلن رفضها لوثيقة المبادئ فوق الدستورية

تعلن حركة 6 ابريل رفضها لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعلن عنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء فى إجتماع أمس مع القوى السياسية .
و ترى الحركةأن المبادئ الأساسية لحفظ حقوق وكرامة الانسان والمحافظه على العدالة الاجتماعية هى حق أصيل لنا جميعا... أما المبادئ التى تؤدي لتحكم العسكر فى الدولة وعدم محاسبتهم فهى مرفوضة تماما"
وترفض حركة 6 أبريل الصلاحيات التى تتيحها الوثيقة للمجلس العسكري معتبرة أنها تمنحه صلاحيات تفوق الرئيس ومجلس الشعب مشيرة إلى أننا كنا نطالب بالحد من صلاحيات الرئيس فى عهد مبارك منتقدين الدستور الحالي الذى ساهم فى إعطائه "صلاحيات إلهية " معتبرة الموافقة على مثل تلك الوثيقة التى تتيح للمجلس العسكري هذا القدر اللامحدود من الصلاحيات بعد الثورة بمثابة " مهزلة" و أن الحركة لن توافق عليها ابدا .
وترفض الحركة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ببنودها الثلاثة معتبرة إياها " كارثة " مدللة على ذلك بكونها منح المجلس العسكري الحق فى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور عند عدم الاتفاق عليها داخل مجلس الشعب , وأن مجلس الشعب المنتخب يختار فقط 20 بالمئة من أعضاء لجنة وضع الدستور بدلا من 100% ونسبة ال 80% تختارها النقابات العمال التي يسيطر عليها الفلول
.
وتؤكد الحركه رفضها الشديد للمادة التاسعة من الوثيقه لافتة إلى ضرورة مراقبه مجلس الشعب ميزانية الجيش ولابد من الشفافيه واحترام القانون . أيضا تتسائل حركة 6 ابريل عن تجاهل مبادىء العدالة الاجتماعية فى تلك الوثيقة وهى من المبادىء الهامه التى قامت عليها ثورة 25 يناير.
واعتبرت أن تلك الوثيقة بمثابة وصاية للمجلس العسكري علي الشعب وجعل ميزانية الجيش سرية ,وأن هذه الوثيقه تشير إلى أن رغبة المجلس العسكري فى حكم مصر من خلف الستار . معتبرة أنها حافظت علي حقوق العسكر واهدرت حقوق المواطنين
وتتسائل الحركه عن "ما المقصود ب للجيش الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية ؟وكيف يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. ؟ اذن لماذا مجلس الشعب ؟"
وختاما وجهت الحركة الدعوة لكافة المصريين والقوي السياسية والأحزاب لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما، معتبرة أنها " وثيقه عسكرية " مؤكدة على رفضها لحكم العسكر.
وتؤكد الحركه كذلك على رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين والنشطاء السياسيين وخصوصا .ما حدث مؤخرا مع عضو الحركة علي الحلبي وما يحدث حاليا مع الزميل علاء عبدالفتاح.