"6 أبريل" ترفض وثيقة السلمى

أعلنت حركة 6 أبريل رفضها لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي أعلن عنها الدكتورعلي السلمي -نائب رئيس الوزراء- وقالت إنجي حمدي -عضو المكتب السياسي بالحركة-: إن المبادئ الأساسية لحفظ حقوق وكرامة الإنسان حق أصيل لنا جميعا، أما المبادئ التى تؤدى لتحكم العسكر فى الدولة وعدم محاسبتهم فهى مرفوضة تماما، وأضافت: نحن كنا نطالب بالحد من صلاحيات الرئيس خلال فترة حكم مبارك، والآن مطلوب منا الموافقة علي وثيقة تتيح للمجلس العسكري صلاحيات تفوق الرئيس ومجلس الشعب.
وتابعت: هذه مهزلة لن نوافق عليها أبدا ولن نوافق أن يحكمنا العسكر، كما نعلن رفضنا معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ببنودها الثلاثة كما نعتبرها كارثة، فالمجلس العسكري له الحق فى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور عند عدم الاتفاق عليها داخل مجلس الشعب المنتخب، الذى يختار فقط 20% من أعضاء لجنة وضع الدستور بدلا من 100%، أما نسبة 80% الباقية فتختارها النقابات العمالية التي يسيطر عليها الفلول.
وأشارت إنجى إلى رفض الحركة تماماً للمادة 9 من الوثيقة، وقالت لابد من مراقبة مجلس الشعب لميزانية الجيش ولابد من الشفافية واحترام القانون إذا كان المجلس العسكري حقا يحترم القانون كما يدعي، فما المقصود ب" للجيش الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية"؟
وكيف يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.. إذن لماذا مجلس شعب؟