رئيس مجلس القضاء: الوقيعة مع المحامين مخطط ل''النظام السابق''

تأجل اجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى، الذي كان مقرراً عقده، الأحد، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة الأزمة بين المحامين والقضاة، خلال الأيام الماضية.
وأرجع المستشار محمد عيد المحجوب، المستشار الفني لرئيس محكمة النقض، قرار التأجيل إلى البيان الذى أصدره الغريانى، السبت، عقب لقائه وفداً من كبار المحامين، انتهى إلى إعلان مجلس القضاء الأعلى اعتراضه على ما تضمنه المشروعان المقدمان من لجنتي نادى القضاة، والقضاء الأعلى، من إضافة نص إلى المادة 18، محل اعتراض المحامين، باعتبارها ''أموراً تخرج عن ضرورات استقلال القضاء''.
وطالب الغريانى خلال الاجتماع بضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بين القضاة والمحامين، لأنها ''تأتى تنفيذاً لمخطط تتعرض له مصر من قوى داخلية وخارجية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق''. وبينما اعتبر محللون بيان الغريانى بمثابة نهاية للأزمة، استمر تصعيد المحامين، الأحد، بإغلاق عدد من المحاكم في القاهرة. وهو ما دفع المحجوب للتساؤل، :''ماذا نفعل أكثر من ذلك؟''.
من جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادى القضاة، إن النادي لم يسحب دعوته لجمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبل، حتى الآن، مضيفاً: ''ندرس كل الخيارات بعد بيان مجلس القضاء الأعلى السبت''.
وأكد الشريف أن توصية نوادي القضاة بتعليق العمل في الجلسات غير ملزمة، مشدداً على أن قرار النادي جاء تضامناً مع المحاكم التي اتخذت قراراً سابقاً بتعليق الجلسات مثل محكمتي الزقازيق وكفر الشيخ. وبرر التوصية بأن الأمر يتعلق بهيبة القضاء، مؤكداً: ''لا نتحدث عن الهيبة كأشخاص القضاة، ولكن ما يعنينا هيبة القضاء كرمز أساسي في الدولة''.
في المقابل، حذر المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، من أن طول اضطراب العمل في المحاكم ''قد يؤدى إلى نهاية دولة القانون، وحكم البلد بقانون الطوارئ وأحكام عسكرية'' - على حد تعبيره-، مبديا تخوفه من أن يكون القضاة ''يدفعون دفعاً لهذا الطريق الآن''. ونبه رؤوف إلى أن الغرض مما يحدث يتجاوز الاعتراض على نص قانونيا، معتبراً أن ''الأزمة الحالية مفتعلة بالكامل''.