استمرار تعليق جلسات المحاكم لليوم الثالث علي التوالي وتظاهر المحامين

واصل قضاة محاكم الجنايات بقنا الاثنين لليوم الثالث علي التوالي تعليق حضورهم للجلسات ، احتجاجا علي تهديدات بعض المحامين بمنعهم من دخول الجلسات اعتراضا علي قانون السلطة القضائية ..وطالب القضاء بتأمين المحاكم بالشكل المناسب حرصا علي أمن وسلامتهم
وقال مصدر أمني إن رجال قسم الترحيلات بمديرية الأمن يقومون يوميا بإحضار المتهمين في القضايا المنظورة أمام دوائر الجنايات وإعادتهم لمحبسهم مرة أخري دون نظر الجلسات نظرا لتعليق العمل من جانب القضاة.
وفي سياق متصل ، واصل المحامون بمركز أبو تشت شمال مدينة قنا إغلاقهم للمحكمة بالجنازير في إطار اعتراضهم علي تمرير قانون السلطة القضائية ، وكذلك للتنديد بقرار اللجنة المشرفة علي نقابة المحامين بتأجيل انتخابات النقابة لأجل غير مسمي.
كما واصل محامو المنيا إضرابهم عن العمل ، مؤكدين عدم عودتهم إلي العمل بالمحاكم , إلا بعد الاستجابة لمطالبهم بالعدول عن مشروع قانون السلطة القضائية.
ومن المنتظر أن يعقد نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس النادي اجتماعا طارئا بنادي قضاة المنيا لمناقشة تصاعد أزمة إضراب المحامين عن العمل ، وعمل القضاة داخل المحاكم علي خلفية قانون السلطة القضائية.
جدير بالذكر انه اعلن في وقت سابق من مساء الاحد ان المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض كان قد قرر مساء الاحد إلغاء تعديل المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية في محاولة منه لاحتواء أزمة المحامين والقضاء.
وجاء بصحيفة الاهرام الاثنين أن قرار الإلغاء جاء بعد اجتماع عقده الغرياني الاحد مع كبار رجال القضاء ونواب رئيس محكمة النقض، مشيرا إلي أن جميع نصوص التعديلات مجرد اقتراحات.
وكان رئيس محكمة النقض قد استقبل وفدا من كبار المحامين من مختلف المحافظات بمقر المجلس ،بحسب جريدة الاهرام ،و ناقش خلال هذا الاجتماع علي مدي ثلاث ساعات سبل التوصل إلي حلول وسيطة.
وأضاف مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلي أن المستشار الغرياني قال إن المادة 18 غير ضرورية لاستقلال القضاء، لذلك قرر إلغاء تعديلها.
وأضاف: نحن شركاء مع المحامين، وإنهم يجب ألا ينساقوا لأي فتن تثار من أجل افتعال الأزمات، وهنا تدخلت أطراف لإشعال الموقف، وهذا ليس في مصلحة العدالة.
وأكد المصدر أن المستشار حسام الغرياني أرسل صورة البيان الصادر الاحد من محكمة النقض إلي نقابة المحامين لإطلاعهم علي الأمر من أجل تخفيف حدة التوتر بين المحامين والقضاة.
وكانت المادة 18‏ من مشروع قانون السلطة القضائية‏ قد أثارت جدلا كبيرا بين جموع المحامين، حيث كان ينص التعديل الملغي علي حق القاضي في أن يحيل للتحقيق أي شخص يخل بسير الجلسة، بما في ذلك المحامون.
و في نفس السياق صرح المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة بأن مجلس إدارة النادي المنعقد بصفة مستمر قد استنكر الاعتداءات التي شهدتها المحاكم لمنع القضاة من أداء عملهم أو التهجم عليهم من قبل المحامين.
وقال الشريف إن أعمال التدمير لقاعات الجلسات والمحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم، وانها تتعرض لمؤامرة حتي تسود شريعة الغاب، وتقع البلاد في براثن الفوضي.