محلل مالي: تخفيض تصنيف الديون المصرية جاء من وجهة نظر '' منقوصة''

قال المحلل المالي محسن عادل الاربعاء، أن التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة ستاندرد أند بورز للديون المصرية من نظرة محايدة إلى نظرة سلبية جاء من وجهة نظر "منقوصة"، ولم يراع العوامل الأخرى المرتبطة بالديون ومنها قدرة الحكومة على السداد وتوافر السيولة والعوامل المستقبلية.

وأضاف عادل، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط الاربعاء، إنه رغم الظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير إلا أنها نجحت فى الوفاء بسداد كافة إلتزاماتها تجاه الديون الخارجية من سندات وأذون خزانة متضمنه فوائدها أيضا وفي مواعيدها المحددة".

وتابع المحلل المالى أن الديون المصرية لو كانت تواجه مشكلات، لما سعى صندوق النقد الدولي إلى منح مصر قروضا بمليارات الدولارات، وهو ما رفضته فى شهرأبريل الماضي.

وأوضح عادل أن التصنيفات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني عادة ما تستند إلى معايير وآليات يتم مراجعتها بإستمرار نظرا لسرعة تغير الأوضاع، خاصة إذا ما كانت تتعلق بالسياسة.

وأشار إلى أن تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز للديون المصرية لم يتناول سوى مخاطر الإقراض، بالأضافة إلى عدم تطرقه إلى كفاءة سعر السوق أوالسيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها، بالرغم من أن مثل هذه الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل امكانية الوصول إلى رأس المال أواحتمالات إعادة التمويل.

وأكد المحلل المالى محسن عادل أن مصر نجحت فى بيع سندات وأذون خزانة بقيمة 8، 137 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر بآجال مختلفة وتم تغطيتها بالكامل بما يؤكد الثقة فى قدرة مصر على سداد ديونها.

وقال"إن التصنيفات الائتمانية عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فإن التصنيفات الممنوحة في الفئة ذاتها لهيئات أو إلتزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر.

وأضاف عادل أن تصنيفات الائتمان تعتبر آراء خاصة بالوكالات التى تصدرها، موضحا أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو يعاد تقييمها أو تلغى نتيجة تغييرات أوإكتشاف عدم كفاية المعلومات والبيانات التى بنيت عليها.

وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" قد خفضت تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة درجة واحدة إلى "بى بى -" من "بى بى" وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى "بى بى " من "بى بى +".

وأشارت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تراجع بنحو 12 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي.

وكانت الوكالة قد خفضت في أغسطس الماضي، التقييم الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من "أ أ أ" إلى "أ أ+" فى أول إجراء من نوعه فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لأمريكا.

وأشارت وقتها إلى أن خطة تخفيض العجز الذي وافق عليه الكونجرس لن تكون كافية فى نظرها لاستقرار الدين الأمريكي.
اقرأ ايضا :
القلعة تعلن تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال