البورصة تسترد‏3‏ مليارات جنيه‏..‏ ومؤشرها الرئيسي يقفز إلي‏1.15 %‏

تجاهلت البورصة المصرية لدي تعاملات أمس إعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية خفض تصنيفها الائتماني لديون مصر بسبب تأثير المظاهرات علي الاقتصاد‏.
لتسجل مؤشرات الأسهم المصرية موجة إرتفاعات جماعية قوية مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين أجانب ومصريين علي أسهم الشركات الكبري‏,‏ في الوقت الذي واصلت فيه الاسهم الصغيرة والمتوسطة نشاطها القياسي لليوم الثاني علي التوالي‏.‏
وأنهي مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس‏30‏ تعاملات أمس علي ارتفاع نسبته‏1.17‏ ليصل إلي‏4263.99‏ نقطة‏,‏ كما إرتفع مؤشر إيجي إكس‏02-‏ محدد الاوزان‏-‏ بنسبة‏1.15%‏ مسجلا‏4602.70‏ نقطة‏.‏ وواصلت أسهم المضاربات وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاتها القياسية ما عزز من مكاسب مؤشرإيجي إكس‏70‏ الذي قفز لدي الاغلاق بنسبة‏2.47%‏ مسجلا‏4970.03‏ نقطة‏,‏ كما ارتفع مؤشر إيجي إكس‏100‏ الاوسع نطاقا بنسبة‏2.01%‏ إلي‏759.88‏ نقطة‏.‏
وأضاف ان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو‏3‏ مليارات جنيه إلي قيمته ليصل إلي‏327.2‏ مليار جنيه مقابل‏324.2‏ مليار جنيه أمس‏,‏ فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق اليوم‏2.561‏ مليار جنيه تضمنت صفقات بسوق المتعاملين الرئيسيين بقيمة‏2.2‏ مليار جنيه‏.‏
وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة درجة واحدة إلي بي بي من بي بي وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلي بي بي من بي بي‏+.‏ وقلل محللون ماليون مصريون من أهمية تخفيض التصنيف الائتماني للديون المصرية من قبل المؤسسة الدولية‏,‏ مشيرين إلي أنه اعتمد علي ظروف مؤقتة لا تعبر عن واقع الاقتصاد المصري‏.‏
وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن غالبية الاسهم الكبري واصلت صعودها لدي إغلاق تعاملات أمس بدعم من عمليات الشراء من مؤسسات ومستثمرين أجانب ما أعطي إشارة قوية بان الاجانب أنفسهم لم يلتفتوا للتصنيف الخارج عن مؤسسة ستاندرد أند بورز ويؤكد ثقتهم في الاقتصاد المصري‏.‏وأضافت أن البورصة المصرية بدأت تلمس عودة تدريجية للسيولة ما يعزز من عمليات شراء الاسهم خاصة في ظل الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الشهور الماضية نتيجة إضطراب الاوضاع السياسية التي تبدأ تستقر في الفترة الحالية ما إنعكس إيجابيا علي سلوك المستثمرين‏.‏
ومن جانبه قال المحلل المالي محسن عادل إن التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة ستاندرد أند بورز للديون المصرية من نظرة محايدة إلي نظرة سلبية جاء من وجهة نظر منقوصة ولم يراع بقية العوامل الأخري المرتبطة بالديون منها قدرة الحكومة علي السداد وتوافر السيولة والعوامل المستقبلية‏.‏
وأضاف عادل‏-‏ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أمس‏:‏أنه رغم الظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة‏25‏ يناير إلا أنها نجحت في الوفاء بسداد كل إلتزاماتها تجاه الديون الخارجية من سندات وأذون خزانة متضمنة فوائدها أيضا وفي مواعيدها المحددة‏.‏ وأشار إلي أن تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز للديون المصرية لم يتناول سوي مخاطر الإقراض‏,‏ بالإضافة إلي عدم تطرقه إلي كفاءة سعر السوق أوالسيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها‏,‏ بالرغم من أن مثل هذه الاعتبارات قد تؤثر علي وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل امكانية الوصول إلي رأس المال أواحتمالات إعادة التمويل‏.‏
وأضاف عادل أن تصنيفات الائتمان تعتبر آراء خاصة بالوكالات التي تصدرها موضحا أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو يعاد تقييمها أو تلغي نتيجة تغييرات أو إكتشاف عدم كفاية المعلومات والبيانات التي بنيت عليها‏.‏
إشادة
أشاد الاتحاد العالمي للبورصات بقدرة البورصة المصرية علي تجاوز التداعيات والتأثيرات السلبية للإضطرابات التي شهدتها مصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏..‏ لافتا إلي الجهود المبذولة والدءوبة لتشغيل السوق خلال الاضطرابات الحادة بعد الثورة‏.‏
وذكر الاتحاد العالمي للبورصات‏,‏ في بيان وزعته البورصة المصرية أن الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت الاسبوع الماضي بجوهانسبرج وجهت الاشادة ذاتها للبورصة اليابانية التي كانت قد عانت بعض المشكلات بداية العام الجاري واستطاعت تجاوزها‏.‏
وقدم الاتحاد العالمي للبورصات التحية لكل من البورصتين لالتزامهما بالتداول في تلك الظروف غير العادية الأمر الذي يعكس بشكل واضح تفهمهما للدور المهم الذي تلعبه أسواق المال العالمية في عالم يتسم بحجم كبير من عمليات التداول عبر الحدود الأمر الذي يتسق مع رسالة الاتحاد العالمي للبورصات الهادفة للتنسيق بين الأسواق العالمية المالية المنظمة لتحسين كفاءتها وأدائها‏.‏
وأعرب رونالد أركيولي‏,‏ رئيس الاتحاد العالمي للبورصات ورئيس بورصة هونج كونج عن تقديره البالغ لكل من بورصة طوكيو والبورصة المصرية مشتركا في ذلك مع جميع أعضاء الاتحاد العالمي للبورصات وذلك فيما يخص قدرتهما علي التعاطف مع مواطنيهما في فترة الاضطرابات بشكل لا يؤثر حيال التزاماتهما بتوفير فرص استثمارية لكل المستثمرين‏.‏