أحداث ساخنة انطلقت بجلسة محاكمة قتلة متظاهري الإسكندرية

فقد أهالي الشهداء والمصابين خلال المظاهرات أعصابهم بعد أن فقدوا ذويهم خلال الجلسة الثالثة لنظر القضية أمام محكمة الجنايات اليوم ''الاثنين''، معلنين حالة الاحتجاج والسخط على العديد من أجهزة الدولة من قضاء وشرطة ومجلس عسكري، ومتهمين الجميع بالتباطؤ في القصاص من الضباط المتهمين.
فبعد أن أجلت المحكمة نظر القضية حتى العشرين من شهر ديسمبر المقبل دون إعلان الهيئة لقرارها أمام الحضور، ليكتشفوا مغادرة القضاة غرفة المداولة دون علمهم، وهو ما أثارهم لاقتحامها والحصول على بعض الملفات منها، بالإضافة إلى قيام عدد آخر من الأهالي بتهشيم كراسي القاعة – التي أعدت خصيصا لنظر قضايا الرأي العام مثل قتل المتظاهرين ووفاة خالد سعيد، وغيرها.
شاهد الفيديو
الهتافات وبداية الشغب
واختفت عناصر الشرطة المكلفة بتأمين القاعة مع اختفاء القضاة، مما سمح للمواطنين الغاضبين من تفريغ غضبهم في أثاث المحكمة وترديد الهتافات، وتحويل ساحة القضاء إلى مظاهرة مطلبها الأول "القصاص" من قاتلي ذويهم.
وبدأت انتقادات الأهالي لهيئة المحكمة في إخلاء سبيل المتهمين في القضية؛ خاصة بعد ظهور أحد الضباط الهاربين النقيب مصطفي الدامي لينضم إلي زملائه وعلي رأسهم مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية اللواء عادل اللقاني، وثلاثة نقباء آخرين (وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان).
شاهد الفيديو
اقتحام غرفة المداولة
وثار بعض الحاضرين بقاعة المحكمة حين وجدوا مدير الأمن الأسبق يمضغ اللبان داخل قفص الاتهام غير مكترث برد فعل الأهالي، مما اعتبروه إهانة للمحكمة تستوجب التوقف، ولكنه سرعان ما أخفاها في حلقه.
وبمجرد أن رفع القاضي الجلسة للاستراحة بدأت الهتافات وتحولت القاعة إلي مظاهرة شعبية تطالب بالقصاص، وإعادة هيكلة الشرطة، وانتقاد أداء المجلس العسكري في تعامله مع الثوار، والوعيد للضباط المتهمين رافعين صور شهدائهم.
ورغم محاولات محامو المدعين بالحق المدني تهدئة الأهالي لضمان استمرار نظر القضية إلا أن موجة الغضب تواصلت وتصاعدت مع صيحات أمهات الشهداء اللاتي ارتدين السواد حدادا علي ضحاياهم.
وباتت القضية محل التأجيل الثالث لها عقب أحداث شغب فتحت الباب أمام محامي الدفاع عن المتهمين في اتخاذ التدابير القضائية بمنع حضور الأهالي للجلسة أو استخدام وقائع اقتحام غرفة المداولة لغير صالحهم في القضية وصولا إلي براءة المتهمين.
وفيما انتشرت شائعة أن غياب الهيئة القضائية عاد إلى اختلاف بين المستشارين الثلاثة حول حبس المتهمين احتياطيا – لطمأنة أهالي الشهداء - أو استمرار إخلاء سبيلهم وفق القرار السابق بذلك.
وأشارت مصادر إلى أنه لا صحة لذلك السيناريو خاصة مع صدور القرار الأول، بينما اتجه البعض إلى تأكيد تلك الرواية بسبب عدم اعتياد خروج القضاة دون إصدار القرار.
وأرجع البعض هذا الاختفاء بسبب غياب عنصر الأمان والأمن للهيئة القضائية للإعلان عن القرار النهائي للجلسة رغم الاختلاف حول سلامة هذا الإجراء، مع أعراف سير المحاكمات الجنائية، وعلانية الجلسات والقرارات.
وانقسمت التساؤلات حول جلسة اليوم بين محامي المدعين بالحق المدني حول سر اختفاء تأمين القاعة وغياب الأمن منها، والذي كان حاضرا طوال الوقت فيما عدا اللحظات الأخيرة؟، وغياب أفراد القوات المسلحة عن تأمين القاعة كما أعتاد خلال الجلسات الهامة؟
والإشارة إلى جموع قوات مكافحة الشغب علي أبواب القاعة وداخل بهو المحكمة دون تدخل أو لعب أي دور يذكر بغير تنظيم عمليات الدخول في الصباح الباكر.
وعلي الجانب الآخر تساؤلات طرحها أهالي الشهداء حول سيناريوهات متعلقة بتباطؤ إجراءات القضية؟، وعدم سرعة الفصل فيها أو استمرار حبس المتهمين واستمرارهم حتي الآن في الخدمة بقطاعات أخري بوزارة الداخلية؟.
اقرأ ايضا:
أهالي شهداء الإسكندرية يقتحمون غرفة المداولة.. ويحطمون مقاعد محكمة الاستئناف