في قضية قتل المتظاهرين بالاسكندرية أسر الشهداء يقتحمون غرفة المداولة بعد قرار المحكمة بالتأجيل إلي 20 ديسمبر

إحباط محاولة لإعادة أحداث ماسبيرو بمنطقة المنشية

قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل قضية قتل واصابة المتظاهرين الي يوم 20 ديسمبر القادم للإطلاع استجابة لطلبات الدفاع الحاضر عن كل من المتهمين والمدعين بالحق المدني مع استمرار الافراج عن ضباط الشرطة المتهمين وهم اللواء محمد ابراهيم (مدير امن الاسكندرية الاسبق) واللواء عادل اللقاني (مدير الادارة العامة للأمن المركزي الاسبق) والمقدم وائل الكومي رئيس مباحث شرطة الرمل ثان سابقا والنقيب محمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة المنتزة ثان سابقا والرائد معتز العسقلاني معاون مباحث شرطة الجمرك سابقا والنقيب مصطفي الدامي معاون مباحث محرم بك سابقا والمتهمين بقتل واصابة ما يقرب من مائة متظاهر بالاسكندرية يوم 28 يناير الماضي .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي بعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد .
شغب بقاعة المحكمة
حالة من الغضب والاستياءالشديد سيطرت علي اسر الشهداء والمصابين بعد علمهم بانصراف هيئة المحكمة فجأة بعد رفع الجلسة للمداولة وتأجيل القضية .. مما دفعهم الي اقتحام غرفة المداولة ومحاولة تكسير المقاعد المخصصة للقضاه والمقاعد الموجودة بالقاعة .. ولجأ كل من عضو النيابة المصاحب لتشكيل المحكمة وامين السر الي غرفة المحامين للإحتماء وخوفا علي اوراق القضية .. واستمر الاهالي في ترديد الهتافات اعتراضا علي قرار المحكمة وانصرافها المفاجيء وضد كل من ضباط الامن والشرطة العسكرية المكلفين بتأمين القاعة وضد وزير وضباط وزارة الداخلية.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا واستمرت ما يقرب من ثلاثين دقيقة في حضور جميع المتهمين الذين وفور دخولهم القفص تلقوا وابل من السباب والشتائم من اسر الشهداء الذين طالبوا بالقصاص منهم .. تسلمت المحكمة توكيلات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني ويمثلهم كل من مصطفي البكري العفيفي ومحمد التونسي ووائل ابراهيم وخالد عبد الباري من الجمعية المصرية الدستورية لحقوق الانسان بالاسكندرية .. قامت المحكمة بفض الاحراز وهي عبارة عن دفاتر وسجلات اقسام الشرطة المثبت بها تحركات الضباط والاسلحة والذخيرة الموجودة داخل كل قسم .. وعدد كبير من السيديهات التي تصور ما حدث يوم جمعة الغضب والتي قدمها الدفاع والمدعيين بالحق المدني والتي توضح من جانب كيف تم اطلاق الرصاص علي المتظاهرين من جانب الضباط المتهمين .. وفي الجانب الاخر توضح كيفية الهجوم علي الاقسام وقيام الضباط بالدفاع عنها ومنع اقتحامها.
الطلبات
طالب الدفاع الحاضر عن المجني عليهم بحبس جميع المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية لتهدئة الرأي العام واسر الشهداء .. وطالبوا المحكمة بعدم الاخذ باقرارات الصلح والمصالحة التي تمت بين عدد من المصابين واسر الشهداء والمصابين وبين الضباط والذي من شأنه التأثير علي سير العدالة حيث قامت مديرية امن الاسكندرية ووزارة الداخلية بدفع لهم مبالغ مالية لإجبارهم علي التنازل ..وابدي بعض المحامين اعتراضهم علي قيام احد المتهمين بمضغ اللبان داخل قفص الاتهام.
علي الجانب الاخر اكد الدفاع الحاضر عن المتهمين ان ليس من حق الممثلين للمدعين بالحق المدني ان يطلبوا من المحكمة حبس المتهمين لتهدئة الراي العام .. لان هذا القرار حق اصيل للمحكمة فقط والتي تطبق القانون بعيدا عن مغازلة الشارع او ارضاء لفئة علي حساب الاخري .. وطالبوا ان يحاكم المتهمون محاكمة عادلة وليس وفقا لاتجاه الراي العام .. التقت الاخبار مع والد الشهيد احمد عادل الذي قال ما زال قلبي يحترق علي ابني الذي توفي يوم 28 يناير واطالب بالقصاص من قتلته ولن اهدأ حتي يتحقق ذلك وكل ما اخشاه ان تضيع القضية مع هذه التأجيلات غير المبررة والتي تأخذ اوقاتا بعيدة تجعلني اشعر ان المسئولين يريدون فقط موت القضية لكن ذلك لن يحدث ابدا وسيظل دماء الشهداء دافعا لنا لاحياء القضية حتي نحصل علي القصاص .. ويقول والد الشهيد حسام فتحي محمد لن تبرد ناري ولن تجف دموعي قبل ان اسمع حكم الاعدام علي هؤلاء القتلة .. حسام هو ابني الوحيد ولكم ان تتخيلوا مدي عذابي والمي وهذا سيدفعني الي الاستمرار في المطالبة بالقصاص ولن اقبل اي ترضية من هؤلاء الضباط .. واثارني بشدة واستأت جدا من تصرف المحكمة المفاجيء بالانصراف من قاعة المداولة وتأجيل القضية شهران.
طلقات نارية
تجمع عشرات المتظاهرين امام محكمة جنايات الاسكندرية بمنطقة المنشية منذ الصباح الباكر واخذوا في ترديد الهتافات ضد كل من ضباط الشرطة والجيش ورشقوهم بوابل من السباب والشتائم الجارحة في محاولة لإستفزازهم للإشتباك معهم لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعد ان اتسم رجال الامن والشرطة العسكرية بالهدوء .. وقام عدد من المتظاهرين باحضار الطلقات والصواريخ النارية واطلقوها في الهواء وحاولوا قطع طريق الكورنيش مما اثار استفزاز المواطنين والموظفين بمنطقتي الجمرك والمنشية ودفعهم الي الهتاف ضد المتظاهرين.
شاركت كل من مديرية امن الاسكندرية والشرطة العسكرية بالمنطقة الشمالية والشرطة النسائية في تأمين المحكمة والمنطقة المحيطة التي شهدت هدوءا نسبيا بسبب قلة اعداد المتظاهرين بالمقارنة بالجلسات الماضية.