حزب الجبهة يدين صمت الحكومة والمجلس العسكري علي احداث ماسبيرو

أدان حزب الجبهة الديمقراطية صمت الحكومة والمجلس العسكري على أحداث ماسبيرو الدامية، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين .
واكد الحزب ان اكتفاء السلطة الانتقالية بأسقاط اللوم على مؤامرات داخلية أو خارجية، والإمساك ببعض البلطجية أو الجنود، وتحميلهم وحدهم المسئولية عما حدث، هو استخفاف بالشعب المصري، واستهزاء بدماء الشهداء ومشاعر أسر الضحايا والضمير المصري عامة.

وطالب الجبهة الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يعلنوا دون ابطاء عن اسماء المسئولين الحقيقين الذين أعطوا الأوامر باطلاق النار على المتظاهرين، والذين أمروا مرؤسيهم بتحريك المدرعات لدهس المتظاهرين، والذين أعطوا التوجيهات للتلفزيون المصري ببث أخبار مضللة وتوجهات طائفية لتهييج الجماهير وتحريضهم على مهاجمة متظاهرين عزل .

علاوه علي الذين أمروا باقتحام مقرات القنوات الفضائية القريبة من موقع الأحداث التي سجلت بالصوت والصورة جوانب مما حدث، والذين حركوا البلطجية المدججين بالسيوف والسنج والاسلحة المختلفة لمهاجمة المتظاهرين والمارة.

واشار الحزب في بيان رسمي تلقي مصراوي نسخة منه إلي انها ليست أول مرة يقع عدد كبير من الضحايا الأبرياء، ويجد التبرير الثابت بأن فلول النظام البائد، وعناصر الثورة المضادة هم من حركوا البلطجية والمجرمين، رغم علم الجميع أن البلطجية لا يتحركون الا بناء علي تعليمات وتمويل من جهات محددة .

وتقدم حزب الجبهة الديمقراطية ببلاغ رسمي للنائب العام برقم 10306، يطلب بمحاسبة من اطلقوا التهديدات الارهابية من قيادات الحزب الوطني المنحل عبر صفحات الصحف ووسائل الاعلام، ولم يجد أي صدى لمثل هذا البلاغ او غيره، لتبقى المسئولية مجهلة ومنحصره في الأصابع والأطراف والقفازات .
واكد الحزب ان البلاد قد عادت إلى المربع الأول، كما كان الوضع المؤسف قبل قيام الثورة حيث يجد التعتيم والاستهانة بدماء وأرواح المواطنيين المصريين وحماية للمسئولين الحقيقيين عن ارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب المصري وإفلاتهم من المحاسبة دون عقاب.

وحذر حزب الجبهة من استمرار هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد باندلاع مواجهات عنيفة إزاء صمت السلطات وضياع حقوق الشهداء والجرحى والضحايا
اقرأ ايضا:
رداً علي أحداث ماسبيرو : المصريين الأحرار يُسقط وثيقه العسكري ويطالبه بتحمل المسئولية