الجبهة يطالب الجيش بالكشف عن المسئولين الحقيقيين في أحداث ماسبيرو

أعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن إدانته الكاملة إزاء صمت الحكومة والمجلس العسكري على أحداث ماسبيرو الدامية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين .
كما طالب الحزب فى بيان له الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن تعلن دون إبطاء عن أسماء المسئولين الحقيقيين الذين أعطوا الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، والذين أمروا مرؤوسيهم بتحريك المدرعات لدهس المتظاهرين، والذين أعطوا التوجيهات للتلفزيون المصري ببث أخبار مضللة وتوجهات طائفية لتهييج الجماهير وتحريضهم على مهاجمة متظاهرين عزل، والذين أمروا باقتحام مقرات القنوات الفضائية القريبة من موقع الأحداث التي سجلت بالصوت والصورة جوانب مما حدث، والذين حركوا البلطجية المدججين بالسيوف والسنج والاسلحة المختلفة لمهاجمة المتظاهرين والمارة.
وأشار الى انه ليست أول مرة يقع عدد كبير من الضحايا الأبرياء ونجد التبرير الثابت بأن فلول النظام البائد وعناصر الثوره المضادة هم من حركوا البلطجية والمجرمين، رغم علم الجميع أن البلطجية لا يتحركون الا بناء علي تعليمات وتمويل من جهات محددة، ولم نجد على مدى الشهور الماضية أي محاسبة لتلك الجهات الخفية المزعومة، بل مجرد الاكتفاء بالقبض على بعض البلطجية والمسجلين خطر وتحميلهم المسئولية كاملة، وكأن البلطجية أطراف في العملية السياسية ويمكن ان يتحركوا دون أن يوجد من يدفعهم لذلك.
وأضاف انه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام برقم 10306، يطلب بمحاسبة من أطلقوا التهديدات الإرهابية من قيادات الحزب الوطني المنحل عبر صفحات الصحف ووسائل الإعلام، ولم نجد أي صدى لمثل هذا البلاغ او غيره، لتبقى المسئولية مجهلة ومنحصره في الأصابع والأطراف والقفازات، دون الإمساك بالعقول الإجرامية المدبرة والرؤس الإرهابية المحركة لتلك الاعتداءات والجرائم الدامية. لقد عدنا إلى المربع الأول.
كما حذر الحزب من استمرار هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد باندلاع مواجهات عنيفة إزاء صمت السلطات وضياع حقوق الشهداء والجرحى والضحايا.