منظمة حقوقية: الطوارئ أعادت الممارسات القمعية لنظام مبارك

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته ب'' عودة الممارسات القمعية الخاصة بالنظام السابق لمصر بعد الثورة في تطور مقلق لتراجع الحريات الاعلامية و الصحفية''.
ورأت الشبكة في بيان أصدرته الأحد أنه منذ إعلان المجلس العسكري عن استمرار العمل بقانون الطوارئ، ازدادت أحداث الممارسات القمعية، وقمع الحريات، مستشهدة بعدة وقائع منها:
توقيف الدكتور عمرو الشبكي الكاتب المعروف والخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية ورئيس منتدى البدائل وعضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل ، للتوقيف مساء السبت من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة و ذلك عقب عودته من بيروت، بعد مشاركته في ندوة المنظمة العربية لمكافحة الفساد، وقيام السلطات بسحب جواز سفره بزعم التحري عنه ، قبل أن تسمح له بالانصراف لاحقا، دون أيه مبررات منطقية تفسر أسباب هذا التعنت مع شخصية معروفة.
كما استشهدت الشبكة بمنع السلطات المصرية الصحفية الفرنسية '' ماري إدمي جوزيت دوبوك'' الجمعة من دخول البلاد بدعوى انها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية اساءتها لسمعة مصر بحسب ما قالته المصادر الامنية و تم ترحيلها من مطار القاهرة الى باريس مرة اخرى .
و يذكر ان دوبوك ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العمال و أقامت في مصر لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها عدد من التقارير و ابحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.
كما قالت الشبكة إنه في سابقة هي الاولى من نوعها بعد الثورة قامت السلطات بمصادرة عدد السبت من جريدة صوت الامة التي يرأس تحريرها الدكتور عبد الحليم قنديل دون ان تقدم اي تبريرات بل و نفت علاقتها بما حدث مما فتح باب التكهنات بين النشطاء حول اسباب هذا التصرف القمعي، الا ان عبد الحليم قنديل أكد في تصريحات صحفية ان العدد تمت مصادرته بسبب تحقيق صحفي نشر في الصفحة التاسعة حول جهاز المخابرات وحمل عنوانين الأول ''فضيحة مخابرات عمر سليمان''، والثاني ''لماذا لا يبدأ اللواء مراد موافي ( رئيس جهاز المخابرات الحالي) بحركة تطهير لرجال مبارك وسليمان.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيانها: ''ان حرية الراي و التعبير في مصر تمر بمنعطف خطيرا خاصة مع اصرار المجلس العسكري على العمل بقانون الطوارئ بل و توسيع اختصاصاته بشكل مثير للقلق ''.
وتابعت:'' لا يتسق بعد ثورة شعبية رفعت شعار الحرية ان تعود ممارسات نظام مبارك مجدداً من قمع ومصادرة و منع الصحفيين و النشطاء من دخول مصر دون تقديم أي مبررات ''.
وطالبت الشبكة العربية ''المجلس العسكري و الحكومة المصرية بوقف العمل بقانون الطوارئ المعيب بصورة فورية و تقديم مبررات مقنعة للممارسات القمعية التي حدثت في الآونة الاخيرة مع التأكيد على حرية رأي و التعبير بوصفها حق أصيل من حقوق الانسان''.