''التحالف الديمقراطي'' ل المجلس العسكري: التزموا بمطالب الثورة

طالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الذي تأسس بدعوة من حزبي ''الوفد'' و''الحرية والعدالة'' الجناح السياسي للإخوان المسلمين، بإلغاء قانون الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستقلال القضاء والجامعات والنقابات، والسيطرة على كل صور البلطجة والفوضى المصنوعة.
وشددت أحزاب التحالف الديمقراطي، في بيان ألقاه الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، عقب الاجتماع المغلق بمقر حزب الوفد، الثلاثاء، على مسئولية المجلس العسكري بشأن تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري وبشكل ديمقراطي سليم.
كما أكد أعضاء التحالف على تمسكهم بضرورة ''تعديل قانوني انتخابات الشعب والشورى، وقانون الدوائر الانتخابية، وصدور قانون الغدر والعزل السياسي على نحو يمنع عودة فلول النظام السابق وتشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرحلة الخطيرة''.

وطالبت أحزاب التحالف الديمقراطي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحمل مسئوليته في إنفاذ عهوده التي قطعها على نفسه بتحقيق أهداف الثورة، مُشيرين إلى أن الالتفات عن هذه الأهداف والمطالب يعيد مصر إلى عصر ما قبل 25 يناير.
وبشأن ''أحداث الجيزة''؛ حمّل التحالف الديمقراطي الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية مسئولية وقوعها، مستنكراً توظيف هذه الأحداث في إجراءات قمعية استثنائية - كما وصفها التحالف - كتمديد وتوسعة وتفعيل حالة الطوارئ، واستمرار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، والوصاية على الإعلام.
من جانبه أوضح البلتاجي، في تصريحات لمصراوي، أن أعضاء التحالف الديمقراطي اتفقوا على ضرورة التوافق الوطني لدعم مسيرة الثورة في مسارين؛ الأول يتمثل في استمرار الضغط الثوري المسئول دون الدخول في أزمات مفتعلة، والثاني هو استحقاقات المرحلة الانتقالية من أجل تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة برلماناً وحكومة ورئيسا.
فيما قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الجديد والمُرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الإجراءات الاستثنائية الأخيرة عقب أحداث الجيزة بمثابة ''إعادة لأدوات عصر مبارك''، قائلاً: ''إذا لم يستجب المجلس العسكري لهذه المطالب سيكون لنا كقوى وطنية موقف آخر''.