أكد الشاهد الرابع المهندس عبدالخالق محمد عياد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبترول، ان خطاب الذي أحتوي علي طلب تصدير الغاز المصري لإسرائيل جاء بتوقيع رجل الأعمال حسين سالم. وأوضح عياد ان مسئولية الشركة في تلك الحالة تنحصر في تنفيذ ما أسماه بالقرار السيادي للدولة المتمثلة في وزير البترول. وأوضح الشاهد الرابع في القضية ان الإجراءات أكدت مساهمة شركة بتروجيت بنسبة 10% من إجمالي الغاز الُمصدر، الأمر الذي يوحي بأن بتروجيت كانت علي صله بالصفقة قبل ان تتم، بالرغم من انها كان يجب ان تخبر الهيئة بمساهتمها نظراً لكونها إحدي شركات هيئة البترول. وأوضح المستشار بشير عبدالعال، رئيس المحكمة ما توصلت اليه النيابة العامة بشأن القضية المنظورة؛ حيث عرض علي الشاهد صورة ضوئيه لخطاب من المخابرات العامه يوصي باتمام صفقه التصدير؛ حيث أكد الشاهد انه لم يطلع علي الخطاب من قبل. وأوضح عياد ان مسئولية الهيئة تكمن في تقرير الآلية التي يسمح بها تصدير الغاز وفق قوانين محددة؛ حيث أكد انه لابد ان يغطي الانتاج المحلي الأستهلاك المطلوب في السوق اولاً، وأردف قائلا: " إذا لم تاخذ الهيئة قرار بالتصدير فذلك يعني انها لا تجد مبرراً لذلك". كما أكد الشاهد انه أجتمع بالمهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق؛ حيث نظرا الطلب الرسمي المقدم من قبل شركة البحر المتوسط بخصوص استيراد الغاز من مصر، قائلا: " أسندت الأمر بعد ذلك لعدد من الخبراء لبحث حجم انتاج الغاز في مصر والطريقة التي قد يتم بها التصدير، نافياً ان تكون اللجنة أقرت او ناقشت أي سعر يوصي بتصدير الغاز به" . وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال قد أستأنفت محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز الي إسرائيل، صباح الثلاثاء . وكانت النيابة قد وجهت تهم الأضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز المصري للمهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم، ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز سابقاً. ومن المنتظر ان تعمل المحكمة علي الأستماع لباقي أقوال شهود الأثبات، بعد ان أستمعت للشاهد الثالث أمس علي مدار 7 ساعات. اقرأ أيضا : استكمال نظر قضية ''تصدير الغاز لإسرائيل'' الثلاثاء