استكمال سماع الشهود بقضية بيع الغاز لإسرائيل الخميس

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقر عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة الخميس المقبل لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات في القضية.
وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كل من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، وإسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات عبدالخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، وقرر الشاهد أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لرجل الأعمال المتهم حسين سالم تقدمت بطلب للهيئة العامة للبترول على شراء كمية من الغاز الطبيعي، وأن الخطاب لم يتضمن تحديدا للحدين الأدنى والأقصى لسعر الشراء على نحو يشير إلى أن هذا الأمر قد تم حسمه سلفا بتفاصيله.
وأضاف أن الطلب كان مدونا به أن شركة من شركات الهيئة العامة للبترول وهي (بتروجيت) تساهم بنسبة 10% من رأسمال الشركة الموردة للغاز الطبيعي، بما يوحي أن شركة بتروجيت تحدثت مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط بشأن هذه المساهمة على الرغم من أن بتروجيت إحدى شركات الهيئة، وأن الخطوة البديهية أن تخطر الأخيرة بهذه النية للمساهمة، وهو الأمر الذي لم يتم.
ونفى شاهد الإثبات علمه بأي دور لجهاز المخابرات العامة في عملية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن المسئول عن البيع هي هيئة البترول، وأن تصدير الغاز تحكمه القواعد القانونية المقررة في قانون الهيئة الذي يشير بوضوح إلى أن الثروة البترولية (ومن ضمنها الغاز الطبيعي) ملك الدولة وليس ملك لهيئة البترول وأن هناك قواعد وأسس عن دور الهيئة ومهمة الهيئة وردت نصا في القانون في شأن اكتشاف البترول وتوفير منتجاته.
وأوضح الشاهد أن إنتاج البترول ومشتقاته يتم استهلاكه محليا وفي حالة الفائض يتم التصدير إلى الخارج بمعرفة الهيئة العامة للبترول، وأنه في حالة وجود عجز عن توفير الإنتاج المحلي، تضطلع الهيئة بالوفاء بتلك الاحتياجات والاستيراد من الخارج لإكفاء الاستهلاك المحلى وسد العجز المحلي، باعتبار أن النشاط البترولي يظل حكرا على هيئة البترول.
وقال الشاهد إن تصدير الغاز يصدر بقرار يتم عرضه على مجلس الإدارة للهيئة العامة للبترول بوصفه السلطة العليا، وانه عندما يصدر القرار من خارج الهيئة يصبح قرار دولة، وعندما يأتي القرار من جهة سيادية تصبح هيئة البترول منفذة لقرار الدولة وذلك بنص القانون الذي يشترط موافقة وزير البترول بنفسه.
وأكد الشاهد عدم معرفته ما اذا كانت المخابرات العامة تضطلع بدور تنفيذي في مسألة تصدير الغاز، مشيرا إلى أنه لدى تلقيه (عن طريق الوزير المتهم سامح فهمي) طلب شركة شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز والتي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، تم عرض الطلب ومناقشته بالطرق المتبعة في مثل هذه الأحوال، وتم التعامل معه بطريقة اعتيادية دونما النظر إلى أية اعتبارات أخرى في شأن المتقدم بالطلب، حيث تم عرضه على نواب الهيئة المختصين في شئون تحديد حجم الإنتاج من الغاز في وقت الطلب ومستقبله والطريقة التعاقدية التي تتبع في مثل هذه الأحوال ،وخطط الهيئة قصيرة ومتوسطة الأجل الخاصة الانتاج.
وأشار إلى أن اللجنة المختصة بالهيئة والمشكلة من 3 من نواب رئيس الهيئة الثلاثة انتهت في تقريرها إلى أن مصر تملك إنتاجا من الغاز يكفيها لمده 25 عاما يضاف إليها اكتشافات غازية أخرى، على نحو يجيز تصدير الغاز لأنه لا يمكن تخزينه.
وقال إنه لا يعلم كيف تحدد سعر 75 سنتا للمليون وحدة حرارية، مشيرا إلى انه لا يختص بتحديد سعر تصدير الغاز، وأشار إلى ان نائب رئيس الهيئة للغازات هو مساهم ومشارك فعال فى تحديد سعر بيع الغاز لإسرائيل، بالإضافة الى مسئولية نائب رئيس هيئة البترول للإدارة والتخطيط.
وأوضح أن قرار مجلس الإدارة لهيئة البترول تضمن ان تحديد سعر توريد الغاز لإسرائيل يجب أن يكون مربوطا بسعر خام برنت للبترول.