مقابلة- أيمن نور يرى مصر معتدلة تختار الليبرالية

القاهرة (رويترز) - قال السياسي أيمن نور الذي خاض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2005 ان مصر ستختار الليبرالية بدلا من التيار الاسلامي لكن الانتخابات التشريعية التي ستجري في سبتمبر ايلول ربما تفرز برلمانا من قوى محافظة.
ويزمع نور ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقرر ان تجري بعد الانتخابات التشريعية لكن يجب عليه اولا الغاء ادانة بالتزوير في قضية اقيمت ضده عام 2005 ينظر اليها على انها انتقام له دوافع سياسية لتحديه مبارك. وأمضى في السجن ثلاث سنوات.
وقال نور الذي تحدث الى رويترز في مقابلة مساء الاثنين ان النائب العام اصدر قرارا بالسماح باعادة نظر القضية.
وقال نور "أعتقد ان الشعب المصري وسطي... ويرون الليبرالية مستقبلا لبلادهم. فالليبرالية هي الحل الاقرب للمصريين." وأضاف "نحن نعتصم بمبدأنا الليبرالي.. نحن لسنا أيديولوجيين أو دعاة لدولة دينية أو عسكرية."
وسلم مبارك - الذي أطيح به من السلطة يوم 11 فبراير شباط في انتفاضة حاشدة - السلطة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي ذكر يوم الاثنين ان الانتخابات التشريعية ستجري في سبتمبر ايلول.
وستجري انتخابات الرئاسة بعد ذلك في موعد لم يحدد بعد لاستكمال العودة الى حكم مدني.
والمعاملة التي أولاها مبارك لنور تمثل صورة طبق الاصل للاسلوب الذي طبقته حكومته على معظم المعارضين. واضافة الى سجن نور قامت السلطات بوضع موالين لمبارك في قيادة حزبه السياسي "الغد".
وتحاول الاحزاب السياسية اعادة تنظيم نفسها استعدادا للانتخابات التشريعية. ويبدو ان توقيتها يناسب أكثر جماعة الاخوان المسلمين التي تتمتع بتنظيم جيد وفلول الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست في عام 1928 محظورة لكن سمح لها بالعمل في حدود اثناء عهد مبارك. وتزمع التنافس في الانتخابات التشريعية تحت راية حزب سياسي جديد لكنها لن تسعى للفوز بأغلبية.
وقال نور انه يخشى ألا تعطي انتخابات سبتمبر للجماعات الناشئة وقتا كافيا لتنظيم نفسها.
وقال نور "هذا يهدد بشكل حقيقي صورة البرلمان القادم ان يكون استنساخا من برلمانات قديمة كانت تقتصر على الحزب الوطني والاخوان." وأضاف "هذا المسار لا يفيد القوى المدنية أو الاحزاب الليبرالية وهو ضد أسباب قيام هذه الثورة."
وفي اطار عزمه خوض انتخابات الرئاسة ينضم نور الى شخصيات عامة أخرى من بينها عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية ومحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والقاضي البارز هشام البسطويسي.