الانتخابات التشريعية في مصر قد تجري في نوفمبر

قال مصدر عسكري يوم الاربعاء بعد أن دعت بعض التيارات السياسية الى تاجيل الانتخابات التشريعية في مصر ان الانتخابات قد لا تجرى قبل نوفمبر تشرين الثاني أي بعد نحو شهرين من موعدها المقرر.
وينظر لجماعة الاخوان المسلمين التكتل الاكثر تنظيما على الساحة السياسية المصرية باعتبارها الاكثر استعدادا لانتخابات تجرى قريبا.
في حين أن قوى سياسية اخرى -منها الحركات الليبرالية التي هرعت لتشكيل احزاب منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط في انتفاضة شعبية- تقول ان التأخير سيساعد على مشاركة أوسع نطاقا.
وأضاف المصدر أن عملية تسجيل المرشحين ستبدأ في سبتمبر أيلول وهو ما قال انه يعني التزام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالبدء في تسليم البلاد الى سلطة مدنية.
ومضى المصدر يقول لرويترز ان الاجراءات الخاصة بالانتخابات التشريعية ستبدأ في سبتمبر وربما بمنتصف الشهر وان هذا سيتضمن تسجيل أسماء المرشحين.
وأردف قوله أن بعد ذلك ستبدأ الحملة الانتخابية ثم ستجرى الانتخابات مشيرا الى أن ذلك قد يجعل الانتخابات تجرى بعد سبتمبر وعلى الارجح في نوفمبر.
وقال مصدر عسكري اخر انه طبقا لجدول الاعمال الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة فان "الاجراءات" المتعلقة بالانتخابات ستبدأ في سبتمبر لكن هذا بالضرورة لا يعني اجراء الانتخابات في هذا الوقت.
وكان رئيس الوزراء عصام شرف قال في يوليو تموز ان الانتخابات ستجرى في سبتمبر لكنه أشار في يونيو حزيران الى أنه يؤيد تأجيل الانتخابات لان هذا سيتيح للمزيد من التيارات السياسية تنظيم نفسها.
وقال محمد أنيس وهو عضو مؤسس في حزب العدل ان اجراء الانتخابات في نوفمبر سيتيح ولا شك للاحزاب الوليدة وقتا أطول للاستعداد للسباق الانتخابي. وأضاف أنه في هذه الحالة ستتاح لهم فرصة للتنافس مع القوى السياسية القائمة.
ولمح المجلس الاعلى الى أن موعد الانتخابات ربما يؤجل لكن هذه المرة الاولى التي تتحدد فيها مدة التأجيل.
وقال اللواء ممدوح شاهين وهو عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا ان الاجراءات المتعلقة بالانتخابات يجب أن تبدأ قبل نهاية سبتمبر لكن "ليس بالضرورة الاقتراع ذاته".
وكان يتحدث في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء بعد احتجاجات أصبحت تنصب بصورة كبيرة على المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ويعتصم محتجون في ميدان التحرير بالقاهرة منذ يوم الجمعة وقامت مظاهرات تطالب بمحاكمات أسرع لمبارك وأفراد نظامه المتهمين بالفساد وقتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية.
وقتل اكثر من 840 شخصا خلال 18 يوما من الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك بعد ان استخدمت الشرطة الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والهراوات.
وجماعة الاخوان المسلمين التي أسست حزبا سياسيا لخوض الانتخابات كانت محظورة خلال حكم مبارك وكان يحتجز الكثير من أعضائها من حين لاخر دون توجيه اتهامات.
لكنها تمكنت من بناء قاعدة شعبية من خلال شبكتها الاجتماعية والخيرية. كما انها التفت حول حظر على خوضها الانتخابات من خلال التقدم بمرشحين مستقلين وحصلت على 20 في المئة من المقاعد في سباق عام 2005 .