46.5 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة للموانئ في الشرق الأوسط

دبى - أوضح خبير بحري بارز أن الاستثمار بمليارات الدولارات في عمليات الموانئ بمنطقة الشرق الأوسط، تبرز استمرار دورها كأهم قطاع للنقل للتجارة الاقليمية.
ويوجد حالياً حوالي 35 ميناءً في كمنطقة الخليج يتم في العديد منها تنفيذ توسعات لتلبية الطلب التجاري المتزايد خاصة في ظل الاضطرابات في شمال إفريقيا.
وقال كريس هيمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيتريد، إن الانتعاش المطرد للتجارة الإقليمية والعالمية بين الشرق والغرب في أعقاب الركود الاقتصادي أدى الى ارتفاع حجم عمليات الشحن من وإلى المنطقة.
وأضاف هيمان: مع بقائها قوة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية واصلت دول الخليج توسيع عمليات موانئها خلال العامين الماضيين مع استمرار النمو في 2011 وما بعده.
وذكر هيمان قائلاً: من منطلق الطبيعة العالمية لقطاع الشحن البحري وتخصصاته المختلفة، فقد جاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف مناقشة عدد من التحديات والفرص الاساسية الماثلة حالياً".
ووفقاً لتقرير المركز المالي الكويتي تم استثمار حوالي 38.2 مليار دولار في الموانئ الاقليمية حتى 2008 وتخصيص 38.5 مليار دولار لها خلال 2009، برغم تراجع العوائد النفطية والتبادل التجاري إلى أدنى مستوياته خلال الازمة الاقتصادية في السنوات الاخيرة إلا ان النمو الايجابي عاد إلى المنطقة ككل.
وفي السياق، شهدت موانئ الامارات العربية المتحدة، التي تستحوذ على نسبة 61% من حركة الشحن والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، نموا نسبته 13% من حجم حركة البضائع المباشرة بين 2004 و2008. برغم أن هذا المعدل قد انخفض قليلاً في 2008 و2009، إلا أنه عاود الارتفاع بقوة في 2010.
ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميناء خليفة في أبوظبي ومنطقة خليفة الصناعية التي سيتم إنجازها في الربع الأخير من عام 2012، وقد خصصت شركة أبوظبي للموانئ 26.5 مليار درهم للمرحلة الأولى من المشروعين، وستبلغ طاقة المرحلة الأولى من الميناء مليوني حاوية 20 قدماً و12 مليون طن من البضائع العامة.
من جهته قال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ "من المتوقع أن تسهم منطقة خليفة الصناعية بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، ومن المتوقع ان تصبح مركزاً تجارياً رئيسياً في الشرق الاوسط، ونحن نتطلع قدماً نحو تعريف زملائنا في القطاع خلال المؤتمر العالمي للموانئ والتجارة بخططنا واستراتيجياتنا التنموية".
وفي صعيد متصل ارتفع حجم عمليات الموانئ بالمملكة العربية السعودية إلى أكثر من 10% بين 2009 و2010، مقابل ارتفاع اجمالي عمليات الشحن إلى حوالي 155 مليون طن مقابل 142 مليون طن قبل عام.
وعلى نحو مشابه واصلت "موانئ الكويت" تعزيز تواجدها الاقليمي عبر خطط تجري سعياً لتطوير ثلاث موانئ جديدة بما فيها مشروع تطوير جزيرة بوبيان بقيمة 1.1 مليار دولار.
وتتقدم نشاطات توسعة الموانئ في مناطق أخرى من الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، ففي الاردن يجري تطوير محطة الحاويات بميناء العقبة، التي تعتبر بوابة الشحن الرئيسية للأردن على البحر الاحمر بمبلغ 245 مليون دولار، ومن المقرر ان يؤدي ذلك الى تعزيز طاقته السنوية الى 1.6 مليون حاوية قياسية.
وفي العراق تم تخصيص 10 مليارات دولار لتطوير الموانئ ومنها تطوير ميناءي أم قصر والفاو، رغم أن ذلك قد يتعرض لمزيد من التغييرات والنكسات بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في هذا البلد.
وبالنسبة لمصر فلديها خطط لإقامة أربع موانئ نهرية شمالي البلاد وجنوبها بقيمة 8.9 مليار دولار مستثمره في الموانئ والنقل لزيادة حجم عمليات الشحن عبر النهر والسكك الحديدية، رغم مرورها بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي.