أبوظبي تحتضن "القمة العالمية للموانئ" مارس 2011

أبوظبي: تستعد أبوظبي خلال مارس/آذار 2011 لاستضافة "القمة العالمية الأولى للموانئ والتجارة" والتي تعقد تحت رعاية الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف التعرف إلى الفرص الاستثمارية في القطاع وبحث التشريعات الجديدة في قطاع صناعة الموانئ البحرية والنقل البحري.
وقال طوني دوجلاس، الرئيس التنفيذي ل"شركة أبوظبي للموانئ" خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي ستوفر "القمة العالمية للموانئ والتجارة" منصة مثالية لتبادل المعارف والخبرات في ظل تطلع قطاع الموانئ وصناعات النقل البحري إلى وضع استراتيجيات تطوير بما يتفق مع الإدارة والانتعاش الاقتصادي".
وأشار في كلمته التى أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أنه في القمة المقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار 2011 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يشارك أبرز الاقتصاديين العالميين، سلطات إدارة الموانئ، مشغلي المرافئ، شركات الشحن، وأصحاب شركات الشحن العالمية والمستثمرين، لإجراء دراسة شاملة حول البدائل المستقبلية التي تواجه قطاع الموانئ العالمية وذلك بهدف التعرف إلى الفرص الاستثمارية الآخذة بالتشكل والبحث عن الموردين ممن يمكنهم القيام بتنفيذ المشاريع.
وأضاف دوجلاس أنه من خلال مواصلة العمل لتطوير ميناء خليفة والمنطقة الصناعية، فإن الشركة تلعب دوراً محورياً في عملية التنويع الاقتصادي في أبوظبي، حيث سيصبح هذا المشروع مركزاً رئيسياً للأعمال والتجارة في الشرق الأوسط، كما تتطلع الشركة إلى تبادل خططها وتطوير استراتيجياتها مع نظرائها في هذا المجال والخبراء المشاركين في القمة.
وفي إشارة إلى الدور المتنامي لهذا القطاع، انضمت "مرافئ أبوظبي" واتحاد الموانئ العربية إلى كل من “شركة أبوظبي للموانئ" ومنظمي هذا الحدث شركة "تاريت ميديا"و"سيتريد"، كما شملت قائمة الشركاء الذين أكدوا مشاركتهم في هذا الحدث كلاً من "بكتل" كراعٍ بلاتيني، و"هيئة أبوظبي للسياحة" كشريك سياحة حصري.
وتابع دوجلاس على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، يتزايد الإنفاق على مشاريع تطوير الموانئ في الشرق الأوسط، حيث أفادت مصادر عاملة في القطاع بأن قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ بمنطقة الشرق الأوسط تبلغ 46.5 مليار دولار.
وذكر دوجلاس أن مشاريع بناء وتوسيع الموانئ في المنطقة أثبتت مرونة أكبر من نظيراتها في قطاع الإنشاءات، حيث تنظر الحكومات والمستثمرين إلى ما وراء الظروف الاقتصادية الحالية باتجاه التعافي واحتياجات للشرق الأوسط للبنى التحتية في المستقبل.