تظاهر الاف الاردنيين الجمعة في عمان تأييدا للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني فيما تظاهر نحو مئتي شخص من الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية بالقرب من سفارة اسرائيل مطالبين باغلاقها ومنادين بتعديلات دستورية واصلاح سياسي. وشارك الآلاف في "مسيرة لب نداء الواجب، نداء الوطن" ظهر الجمعة في حدائق الملك الحسين (غرب عمان) تعبيرا عن تأييدهم للعاهل الاردني وولائهم له. وحمل هؤلاء، الذين كان بينهم اطفال وشيوخ ونساء، لافتات كتب عليها "كلنا تأييد وولاء" و"نعم لقائد الوطن" الى جانب صور للملك واعلام اردنية. وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا ابو حسين (العاهل الاردني)" و "بالروح بالدم نفديك يا اردن". من جانب آخر، شارك نحو مئتي شخص من الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية في تظاهرة انطلقت من مسجد الكالوتي حتى السفارة الاسرائيلية (نحو 1,5 كلم) عقب صلاة الجمعة مطالبين باغلاقها وباصلاحات سياسية. وهتف المشاركون في التظاهرة "الشعب يريد اصلاح النظام" و "الشعب يريد تعديل الدستور" و"لا سفارة صهيونية على ارض اردنية" و "لا سفارة ولا سفير اطلع برا يا حقير". ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت اليها الحركة الاسلامية في الاردن لاحياء ذكرى معركة الكرامة التي اندلعت مع اسرائيل في 21 آذار/مارس 1968 وللمطالبة باصلاحات، لافتات كتب عليها "لا للتطبيع ونعم لاسقاط معاهدة وادي عربة" الى جانب اعلام اردنية. ووقع الاردن واسرائيل معاهدة سلام بينهما عام 1994. ودعا منظمو التظاهرة، التي جرت تحت انظار رجال الامن، المشاركين الى التوجه الى ميدان جمال عبد الناصر للتضامن مع اعتصام حركة "شباب 24 آذار" الذي تجاوز عدد المشاركين فيه الجمعة ألفي شخص. وكان مئات الشباب من تيارات مختلفة بينهم اسلاميون بدأوا الخميس اعتصاما مفتوحا في الميدان تحت المطر تلبية لدعوة حركة "24 آذار" التي اعلنت نفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للمطالبة ب"تعديلات دستورية" و"محاكمة رموز الفساد" ونصبوا خيما للمبيت هناك. واصيب 30 من المعتصمين بجروح نتيجة الاعتداء عليهم من قبل من وصفوهم ب"البلطجية" منتصف ليل الخميس الجمعة ما استدعى نقل ثلاثة منهم الى المستشفى. ويشهد الاردن منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجات شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طالبية وشبابية وقوى وطنية. ولم تطالب هذه الاحتجاجات بتغيير النظام بل باصلاح اقتصادي وسياسي شامل ومحاكمة الفاسدين مهما كانت مناصبهم في الدولة.