جهينة تعلن التزامها بقرارات جهاز حماية المنافسة

القاهرة – قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية (JUFO) فى بيان لها انه بالإشارة الى قرارا مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى اعلن عن مخالفة شركات جهينة وانجوى وبيتى لقانون الاحتكار بعد اتفاقهم على تثبيت اسعار الالبان فى المزارع وانذارهم لإزالة المخالفة وعليه نوضح الاتي :
- بناء على طلب منتجي الالبان اصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ عام 2001 قرارات وزارية بتشكيل لجان تحت اشراف الوزارة وعضوية منتجي الالبان وشركات التصنيع لوضع سياسات سعرية وفقا للمتغيرات فى السوق يتفق عليها الاطراف وتكون ملزمة وقد التزمت الشركة بالقرارات تنفيذا للسياسات الحكومية.
- حاولت الشركة عام 2007 تجنب الاستجابة لتسعير الالبان طبقا للرؤى السياسية حتى تتجنب مخالفة قانون حماغية المنافسة الصادر فى 2005 الا ان الشركة فوجئت بصدور توجيهات المهندس وزير التجارة والصناعة بوقف المساندة التصديرية لمنتجات الالبان 4 / 9 / 2007 ونتيجة لذلك استجابت الشركة للرؤى السياسية.
- وفى محاولة اخرى لتجنب تسعير الالبان طبقا للرؤى السياسية وجهت الشركة خطابها للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 17 / 3 / 2008 تتحفظ فيه على شبهة تعارض اعمال لجان وزارة الزراعة مع قانون حماية المنافسة الذى حظر الاتفاق او التعاقد بين اشخاص متنافسة على رفع او خفض او تثبيت الاسعار وطالبت الشركة ضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار الالبان من المنتجات الاساسية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة وطبقا للمادة 10 من القانون.
- وبالرغم مما سبق صدر قرار وزاري مشترك من المهندس وزير التجارة والصناعة المشرف على جهاز المنافسة والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل لجنة تنمية وتطوير وانتاج صناعة الالبان برئاسة مستشار وزير الزراعة وعضوية المشرف على قطاع تنمية الثروة الحيوانية ومستشار وزير الزراعة واستاذ معهد بحوث الثروة الحيوانية ( عن قطاع الزراعة ) ومستشار وزير التجارة والصناعة والمدير التنفيذى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات وممثل جهاز حماية المستهلك ورئيس الجمعية المصرية لمنتجى الالبان ومجموعة من منتجي الالبان ومجموعة مصنعى الالبان عن غرفة الصناعات الغذائية وتختص اللجنة بامور من ضمنها السياسات السعرية والتسويقية والتعاقدية للالبان.
- ارسلت الشركة الى المهندس وزير التجارة والصناعة المشرف على جهاز حماية المنافسة خطابها 21 /12 / 2009 تفيد بانها فوجئت بجهاز حماية المنافسة يقوم بالبحث والتحري عن شركات تصنيع الالبان مستخدما محاضر اجتماع اللجان التى نشارك فيها كادلة ادانة بممارسات تضر بالمنافسة ورات الشركة ان هذا الامر يضعها فى موقف محير بين الالتزام بالقرارات الوزارية والتوجه السياسى للدولة من جهة والالتزام بتوجيهات حماية المنافسة من جهة اخرى وطالبت الشركة بضرورة توجيهها عما اذا كان عليها ان تشارك فى اعمال هذه اللجان من عدمه حتى لا تقع تحت طائلة القانون كما كررت الشركة مطالباتها بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة فى ظل احكام المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- وفى ضوء عدم وجود ردود من السادة الوزراء قررت الشركة فى يونيو 2010 عدم الاشتراك فى اى لجان حكومية واكدت ان سياستها السعرية ستكون مباشرة مع منتجي الالبان وباشرت ذلك اضافة الى قيامها بعقد اجتماع موسع مع جميع موردى الالبان اكتوبر 2010 للتاكيد على التزامها ووضعت تصور عام لمستقبل العلاقة بين منتجي الالبان للنهوض بصناعة الالبان والعمل على تطوير الاداء داخل المزارع وقد تلقت الشركة خطاب من الجمعية المصرية لمنتجى الالبان 20 /11 / 2010 بالشكر على هذا التوجه والاستعداد التام بالتعاون.
وبناءا عليه تعلن الشركة التزامها التام بكافة اللوائح والقوانين وقرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وان ما نسب اليها وشركات اخرى من مخالفة كان بسبب الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تعارضت مع قرارات جهاز حماية المنافسة والذى كان يشرف عليها انذاك السيد وزير التجارة والصناعة ونحن على ثقة بان الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر مع منتجي الالبان وكافة الجهات الحكومية المشرفة على قطاع الثروة الحيوانية والالبان بهدف تطوير وتنمية هذا القطاع الهام .