"جهينة" تتهم حكومة نظيف بتوريطها في "احتكار" الألبان

جهينة
نفت شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الألبان، وذلك بعد إحالة ملف شركات الألبان من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى النائب العام للتحقيق معها في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت الشركة إن اتهامها بمخالفة القانون ليس له أساس من الصحة، موضحة أنه تم إجبارها من جانب حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف على المشاركة في لجان تسعير الألبان التي كانت تضم المنتجين تحت إشراف وزارتي "التجارة والصناعة" و"الزراعة واستصلاح الأراضي".
وأشارت في بيان لها السبت، إلى أنها سبق أن تحفظت على مطالبة الحكومة لها بالمشاركة في هذه اللجان، لوجود تعارض في المصالح، وأنها طالبت بضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار الألبان من المنتجات الأساسية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة.
وأضافت أنها قررت منتصف عام 2010 عدم الاشتراك في أي لجان حكومية، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعا مع جميع مزارع الألبان لوضع تصور عام لمستقبل العلاقة مع مزارع الألبان والعمل على تطوير الأداء داخل المزارع، بهدف التأكيد على استقلال الشركة في سياستها السعرية.
كان الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، قد كشف مؤخرا أنه أحال ملف تسعير وإنتاج الألبان، الذي تلقاه من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، للتحقيق، مشيرا إلى أن الجهاز رأى أن هناك شبهة احتكار في الألبان وفقًا لقانون حماية المنافسة.