دبى - على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، فإنها حلت في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول في مجال إعادة التصدير من دبي، بما نسبته 17 في المائة من إجمالي هذه التجارة، بينما حافظت الهند على موقعها كأكبر شريك تجاري مع إمارة دبي خلال العام الماضي. واحتلت الصين المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول ضمن واردات دبي، حيث شكلت السلع الصينية ما نسبته 12 في المائة من إجمالي واردات دبي، وشهد العام الماضي ارتفاعا واضحا في مبادلات دبي التجارية غير النفطية المباشرة وغير المباشرة بنسبة 19 في المائة، لتبلغ 250 مليار دولار، مقابل 181.5 مليار دولار للعام الأسبق 2009، وتظهر هذه البيانات تسجيل أرقام قياسية تتحقق لأول مرة منذ خمسة أعوام في كل من الصادرات، وإعادة التصدير عبر دبي. ووفقا لجمارك دبي، الجهة المصدرة لهذه البيانات، فقد ارتفعت مبادلات دبي التجارية المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي بنسبة 18 في المائة خلال العام الماضي، لتبلغ 576 مليار درهم، مقابل 488 مليار درهم للعام الأسبق 2009، لتقترب بذلك من المعدلات المسجلة خلال عام 2008، الذي حققت خلاله تجارة دبي رقما قياسيا في حجم المبادلات التجارية، يقارب 613 مليار درهم. وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي إن البيانات الصادرة عن جمارك دبي، أظهرت تسجيل أرقام قياسية تتحقق لأول مرة منذ خمسة أعوام في كل من الصادرات، وإعادة التصدير، الأمر الذي يؤكد على أهمية دبي باعتبارها معبرا رئيسيا للتجارة الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة خلال العام الماضي، تعكس تحسنا ملموسا في النشاط التجاري غير النفطي لإمارة دبي، ونموا واعدا في الفرص الاستثمارية المتاحة أمام قطاع الأعمال، وعودة وتيرة النمو المتصاعد في النشاط الاقتصادي التي تمثل التجارة العنصر الرئيسي فيها. وتشمل التجارة غير المباشرة للمناطق الحرة، والمستودعات الجمركية، والتجارة المباشرة التي تشمل الواردات والصادرات وإعادة التصدير. وبين مدير عام جمارك دبي، أن قيمة صادرات دبي المباشرة مع العالم الخارجي، بلغت 18.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مرتفعة بواقع 30 في المائة عن قيمة الصادرات المسجلة خلال العام الأسبق 2009، والبالغة 14 مليار دولار، الأمر الذي «يعكس جودة السلع الإماراتية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتنامي ثقة التجار والمستهلكين في الأسواق الخارجية بالسلع الإماراتية، فضلا عن التسهيلات الجمركية المقدمة للمصدرين، التي أسهمت في تحقيق هذه الزيادة». وفيما يتعلق بقيمة عمليات إعادة التصدير عبر دبي، أشار مدير عام جمارك دبي إلى أن قيمة عمليات إعادة التصدير المنفذة، استأنفت نموها بشكل ملحوظ خلال 2010، بعد أن سجلت تراجعا خلال عام 2009، إذ زادت عن 144 مليار درهم. واعتبر مدير عام جمارك دبي، أن توفر البنية التحتية في الموانئ والمطارات وشبكة الطرق الحديثة والآمنة، فضلا عن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة، ووجود أنظمة جمركية متطورة، أسهمت في انتعاش أعمال إعادة التصدير. وتابع أحمد بطي أن عمليات إعادة التصدير المتحققة في العام الماضي، تعتبر الأعلى على مدى الخمسة أعوام الماضية، التي كانت قد بلغت أقصى قيمة لها في عام 2008 بأكثر من 129 مليار درهم، وذلك قبل أن تتراجع في العام التالي 2009، بنسبة 9 في المائة، نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصادات الدولية. وتشكل واردات دبي الحصة الأكبر من حجم التجارة الإجمالية غير النفطية مع العالم الخارجي، حيث بلغت قيمتها خلال العام الماضي 364 مليار درهم، بزيادة 14 في المائة عن قيمة الواردات المتحققة خلال عام 2009، والبالغة 318 مليار درهم. وعزا مدير عام جمارك دبي، نمو الواردات إلى أسباب تتعلق بتنامي القوة الشرائية للسكان، وتحسن الدخل، وارتفاع السيولة النقدية، فضلا عن انفتاح السوق المحلية على مختلف الأسواق الخارجية، بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. وحافظت الهند على موقعها كأكبر شريك تجاري مع إمارة دبي خلال العام الماضي، حيث شكلت المبادلات التجارية بين الجانبين الحصة الأكبر من إجمالي التجارة بما قيمته 146 مليار درهم بما نسبته 25 في المائة من إجمالي التجارة، واستحوذت على 18 في المائة من إجمالي واردات دبي، و40 في المائة من إجمالي الصادرات، و36 في المائة من مجمل عمليات إعادة التصدير. واحتلت الصين المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول ضمن واردات دبي، حيث شكلت السلع الصينية ما نسبته 12 في المائة من إجمالي واردات دبي، وجاءت الولاياتالمتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة بما نسبته 8 في المائة. واحتفظت سويسرا بالمرتبة الثانية ضمن قائمة صادرات دبي المباشرة مع دول العالم، حيث استحوذت على 20 في المائة من إجمالي صادرات دبي، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بحصة قدرها 4 في المائة من مجمل صادرات دبي. وفي مجال إعادة التصدير جاءت إيران في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول في مجال إعادة التصدير، بما نسبته 17 في المائة، تلتها العراق بنسبة 5 في المائة. واستحوذت المعادن الثمينة على نصيب الأسد من تجارة دبي الخارجية، بما قيمته 236 مليار درهم، تشكل في مجملها 41 في المائة من مجمل مبادلات التجارية الإجمالية، وتصدرت بالتالي أكثر السلع تداولا في الواردات والصادرات، وإعادة التصدير. وتعتبر الآلات والأجهزة الآلية من أكثر السلع المستوردة بعد المعادن الثمينة، حيث بلغت قيمتها 34 مليار درهم، شكلت ما يقارب 9 في المائة من مجمل واردات دبي، وتلتها الأجهزة والمعدات الكهربائية التي بلغت واردات دبي منها ما يقارب 31 مليار درهم تشكل 8.6 في المائة من إجمالي واردات الإمارة. وفي قطاع الصادرات جاءت اللدائن ومصنوعاتها في المرتبة الثانية ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا من دبي، بما قيمته 4 مليارات درهم، شكلت 5 في المائة من مجمل الصادرات، بينما جاء السكر ومصنوعاته في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها مليارا درهم، شكلت 3.6 في المائة من إجمالي صادرات دبي. أما في مجال إعادة التصدير، فقد جاءت العربات وأجزاؤها في المرتبة الثانية من حيث السلع الأكثر تداولا في إعادة التصدير، بما قيمته 14 مليار درهم، تشكل 10 في المائة من مجمل عمليات التصدير، وحلت الآلات والأجهزة الآلية في المرتبة الثالثة في إعادة التصدير، بما قيمته 13 مليار درهم، ونسبة قدرها 9 في المائة.
