القاهرة - ارتفعت قيمة المبادلات التجارية المباشرة بين دبي والعالم الخارجي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى نحو 328 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17.2 بالمئة، مقارنة بنحو 279 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي إن مؤشرات التجارة الخارجية لإمارة دبي، والتي تشمل الواردات، والصادرات، وإعادة التصدير، سجلت معدلات إيجابية واعدة خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية يوليو 2010». وأوضح أن الإحصاءات الصادرة من جمارك دبي أظهرت ارتفاعاً كبيراً في حجم صادرات دبي خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة قدرها 38.5 بالمئة، لتقترب من حاجز ال39 مليار درهم، وهو الأمر الذي يعكس قدرة السلع المحلية على المنافسة والنفاذ في الأسواق الخارجية، ويبرز ثقة التجار والمستهلكين في هذه الأسواق بالسلع الإماراتية، كما يؤكد تمتع هذه السلع بأعلى مواصفات الجودة، وفقاً للمعايير العالمية المتبعة. وأشار المدير العام لجمارك دبي إلى أن حجم واردات دبي خلال الفترة ذاتها، زاد بنحو 13 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 208 مليارات درهم، مقابل 184 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يدلل على تنامي القوة الشرائية لسكان الإمارة ووجود فرص جذابة في القطاع التجاري المحلي فضلاً عن ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات الاستهلاكية من قبل سكان الإمارة. وأضاف، «إن نشاط إعادة التصدير حقق ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل قيمة أعمال إعادة التصدير إلى 81.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة فيها قيمة عمليات إعادة التصدير 67.6 مليار درهم». وبين أن البنية التحتية المتقدمة، التي وفرتها الإمارة لأعمال الاستيراد والتصدير، ومن بينها المراكز الجمركية المنتشرة في أنحاء الإمارة كافة والموانئ، عززت الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، وساعدت على تسهيل حركة دخول وخروج البضائع بانسيابية، دون أي عراقيل أو اختناقات، معتبراً في الوقت نفسه أن العمليات الجمركية للإمارة تتمتع بمرونة وتسهيلات تتيح المجال للتوسع في الممارسات التجارية العادلة والمشروعة، وتسهل انسيابية البضائع، وحركة الأفراد عبر الحدود، دون المساس بأمن المجتمع، وصحة أفراده. ومن جهة أخرى، وطبقاً للأرقام المعلنة، فإن التجارة عبر المناطق الحرة سجلت هي الأخرى نمواً ملحوظاً خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، قدره 24.4 بالمئة، لتبلغ قيمتها الإجمالية 181 مليار درهم، مقابل 145.4 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الأرقام الإحصائية الصادرة عن جمارك دبي حول نشاط المناطق الحرة، ارتفاع قيمة صادرات المناطق الحرة في دبي إلى 79.2 مليار درهم، مقابل 61 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 30.2 بالمئة، فيما بلغت قيمة واردات المناطق الحرة نحو 102 مليار درهم، مقارنة ب84.6 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 20.1 بالمئة. واعتبر أحمد بطي أحمد، أن تنامي أعمال الاستيراد والتصدير في المناطق الحرة لدبي، يعكس تصاعد الجاذبية الاقتصادية للإمارة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد نجاح الإجراءات والحوافز المقدمة من قبل السلطات المعنية في إدارة وتشغيل هذه المناطق. وتصدرت الهند قائمة الدول الكبرى، من حيث التجارة المباشرة مع دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات التجارية مع الهند أكثر من 85 مليار درهم إماراتي، تشكل ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو 2010، استحواذ الهند على أكبر حصة من قيمة جميع الأنشطة التجارية لإمارة دبي مع العالم الخارجي، حيث بلغت قيمة واردات دبي من الهند 39.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، فيما قدرت صادرات دبي إلى الهند بنحو 16.8 مليار درهم، وبلغت قيمة السلع والبضائع، التي تمت إعادة تصديرها إلى الهند ما يزيد على 28.5 مليار درهم. ووفقاً للبيانات الصادرة، فإن الصين والولايات المتحدة جاءتا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي ضمن قائمة الدول الأكثر تصديراً إلى دبي، حيث بلغت واردات دبي من تلك الدولتين 25 مليار درهم، و16.6 مليار درهم على التوالي، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة بما يقارب 10 مليارات درهم. وضمن قائمة الدول الكبرى، من حيث صادرات دبي، جاءت سويسرا في المرتبة الثانية، بما قيمته 6.2 مليار درهم، تلتها السعودية 1.4 مليار درهم، ثم باكستان في المرتبة الرابعة، بما قيمته 1.1 مليار درهم.
