425 مليار درهم تجارة دبى غير النفطية فى 9 أشهر

بلغت تجارة دبى غير النفطية مع العالم الخارجى خلال الشهور التسع الأولى من العام الجارى 425 مليار درهم بزيادة 19 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى والبالغة 358 مليار درهم.
وذكر أحمد بطى أحمد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبى، أن جميع مؤشرات التجارة الخارجية عير النفطية لإمارة دبى سجلت نتائج إيجابية خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجارى، الأمر الذى يعكس استمرار التحسن الاقتصادى.
وأوضح أن كل من نشاط التصدير وإعادة التصدير سجلا ارتفاعا قياسيا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة للأعوام الخمسة الماضية، وهو ما يدلل على احتفاظ دبى بموقعها الاستراتيجى كمعبر للتجارة الدولية.
وأضاف مدير عام جمارك دبى أن البيانات الإحصائية المعلنة أظهرت تجاوز قيمة الصادرات غير النفطية المنفذة مع نهاية الربع الثالث من العام 2010 حاجز ال50 مليار درهم بزيادة 38 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت فيه الصادرات 5ر36 مليار درهم، مؤكداً أن ذلك يعكس القدرة التنافسية للمنتجات المحلية الإماراتية فى الأسواق العالمية وتمتعها بأعلى مواصفات الجودة، إضافة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التى تتيح للمصدرين خيارات متنوعة.
وقال أحمد بطى، إن نشاط إعادة التصدير حقق أيضا نموا ملحوظا خلال نفس الفترة لتبلغ قيمتها 106 مليارات درهم بزيادة 22 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت فيه 87 مليار درهم، معتبرا أن ذلك يؤكد نجاح منظومة التشريعات والبنى التحتية التى وفرتها إمارة دبى على تحقيق الغايات المنشودة وتلبية تطلعات المستثمرين والتجار لتعزيز أنشطتهم التجارية عبر الإمارة.
وبلغت قيمة واردات دبى من الأسواق العالمية حوالى 269 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث مع العام الجارى بزيادة مقدارها 14 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت خلالها الواردات 235 مليار درهم.
وأشار مدير عام جمارك دبى إلى أن ارتفاع الواردات يدلل على تنامى القوة الشرائية فى الأسواق المحلية، وهو ما يوفر فرصا استثمارية واسعة فى القطاع التجارى فى إمارة دبى، وبقية أنحاء الدولة.