صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الامارات 3.3 % في 2011

أبوظبي - قال صندوق النقد الدولي ان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الاماراتي 3.3 بالمئة هذا العام وهو توقع أعلى من تقدير سابق لكن الاضطرابات الاقليمية قد تضع ضغوطا على الشركات المحلية.
كان الصندوق توقع في اكتوبر نمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات الدولة العضو بمنظمة أوبك 3.2 بالمئة هذا العام لكن الافاق قد تحسنت بعدما لامست أسعار النفط اعلى مستوياتها في عامين ونصف العام متجاوزة 100 دولار للبرميل.
وقالت تالين كورانشليان رئيس بعثة الصندوق الى الامارات لرويترز التعافي الاقتصادي يكتسب قوة وهذا مدعوم بمناخ عالمي موات في ظل ارتفاع اسعار النفط الا أن ذلك خاضع لعوامل عدم اليقين النابعة من الغموض الاقليمي.
ويقيم الصندوق اداء الامارات ثالث اكبر بلد مصدر للنفط في العالم أثناء مهمة دورية سنوية بدأت في 27 فبراير .
وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر اكثر تفاؤلا وتوقعوا نمو الاقتصاد الاماراتي 3.6 بالمئة.
واجتاحت العالم العربي خلال الشهرين المنصرمين احتجاجات شعبية وتدهورت الاوضاع الاقتصادية مما أدى لتراجع أسواق الاسهم الخليجية ودفع تكلفة التأمين على ديون المنطقة للصعود.
وقالت كورانشليان إعادة تقييم المخاطر في المنطقة قد يؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض وهو ما قد يشكل ضغطا على قطاع الشركات بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وأضافت لكن الامارات قد تستفيد ايضا من انتعاش السياحة والاستثمارات التي تبحث عن التنويع في المنطقة.
ولم تمتد الاحتجاجات المدنية الى الامارات حتى الان لكن مع استمرار الاضطرابات في البحرين وسلطنة عمان المجاورتين فقد تعهدت الحكومة بانفاق 1.6 مليار دلار على تحسين ظروف المعيشة في الامارات الشمالية الاقل تنمية.
وقالت كورانشليان ان سياسات الحكومة قصيرة الامد ينبغي أن تكود داعمة للتعافي الاقتصادي بالامارات حيث تعتبر السياسة المالية أداة رئيسية لتوجيه الاقتصاد اذ يقيد ربط العملة بالدولار السياسة النقدية.
وتابعت قولها "أي موقف مالي محايد سيضعف التعافي رغم أن الحكومة ينبغي ان تكون مستعدة لزيادة الانفاق اذا لزم الامر لدعم التعافي."
وتوقع محللون أن يتخلف ثاني أكبر اقتصاد عربي عن نظرائه بالخليج نتيجة تداعيات مشاكل ديون دبي التي من المتوقع ان ينمو ناتجها المحلي الاجمالي 2.8 بالمئة هذا العام وفقا لتوقعات صندوق النقد الدلي ارتفاعا من 0.5 بالمئة في 2010.
وتحسنت الافاق بعدما توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة لاتفاق في سبتمبر أيلول لاعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار الا ان عوامل عدم اليقين مازالت مستمرة بشأن ما اذا كانت الامارة وشركاتها ستستطيع سداد سندات وقروض بنحو 30 مليار دولار في غضون عامين.