ثالث حكومة موقتة في تونس لادارة المرحلة الانتقالية

شكل رئيس الحكومة التونسي الجديد الباجي قائد السبسي الاثنين الحكومة الموقتة الثالثة في البلاد مستبعدا آخر الوزراء الموروثين من عهد زين العابدين من علي، ومستبعدا ايضا ممثلي المعارضة، معلنا عن حكومة تكنوقراط هدفها اقرار الامن ومعالجة المشاكل الاقتصادية.
وسارعت الحكومة الجديدة الى اصدار قرارات شعبية الطابع معلنة عن الغاء ادارة امن الدولة و"اي شكل من اشكال الشرطة السياسية".
وتتألف الحكومة الجديدة من 21 وزيرا بينهم 17 ابقوا في مناصبهم التي عينوا فيها مع تشكيل الحكومة السابقة في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي.
والملفت ان هذه الحكومة الثالثة منذ سقوط بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي لم تعد تضم في صفوفها اي وزير من الذين كانوا في آخر حكومة شكلها بن علي.
وقال السبسي في مؤتمر صحافي انه "تمت مراعاة عاملي الاستمرارية والنجاعة في اختيار الاعضاء الجدد للحكومة".
ووصف حكومته بانها "حكومة تصريف اعمال وانقاذ"، مشددا على ان مهمتها ستكون "الوصول بتونس الى بر الامان عندما يحل موعد الرابع والعشرين من تموز/يوليو القادم مع انتخاب المجلس التأسيسي".
وشدد على "ضرورة مواصلة العمل على تحسين الاوضاع الامنية التي تبقى من الاولويات المطروحة على الحكومة خلال الفترة القادمة، باعتبار الامن والاستقرار ركيزة اساسية لمواصلة النشاط الاقتصادي والمجهود التنموي".
ولا تزال اعمال العنف التي رافقت التظاهرات التي جرت في السادس والعشرين والسابع والعشرين من شباط/فبرير والتي اوقعت ستة قتلى ماثلة في الاذهان.
وكانت الحكومة الاخيرة برئاسة محمد الغنوشي سقطت تحت ضغط الشارع في السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، حيث خيم الاف المتظاهرين امام مقر رئاسة الحكومة طيلة اسبوع وهم يطالبون باستقالته مع كل الفريق المتبقى من عهد بن علي.
وعين السبسي (84 عاما) رئيسا للحكومة في السابع والعشرين من شباط/فبراير وخلال ايام قليلة استقال خمسة وزراء منها.
وامام ضغط المحتجين الذين تخوفوا من خسارة مكاسب ثورتهم على بن علي، اعلن الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع ارجاء اجراء اي انتخابات في الوقت الحاضر وحدد الرابع والعشرين من تموز/يوليو موعدا لانتخاب جمعية تأسيسية تكلف صياغة الدستور الجديد.
وحرص السبسي على التأكيد ان عمر حكومته هو اربعة اشهر ونصف الشهر، اي حتى منتصف تموز/يوليو بعد انتخاب المجلس التأسيسي.
وما ان اعلنت تشكيلة الحكومة الجديدة حتى سارعت وزارة الداخلية الى اعلان خبر سار طالما انتظره التونسيون وهو الغاء ادارة امن الدولة و"اي شكل من اشكال الشرطة السياسية".
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية ان الوزارة "شرعت في اتخاذ اجراءات تتمثل في الغاء ادارة امن الدولة، والقطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج بأي شكل من الاشكال تحت منطوق +الشرطة السياسية+ من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وتأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية".
واوضحت وزارة الداخلية في بيانها ان هذه "الاجراءات العملية جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الامن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة".
وختم البيان ان هذه الاجراءات "تندرج في اطار الاجراءات والقرارات في اطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديموقراطية والكرامة والحرية".