تونس تكشف عن تشكيل حكومة تسيير الأعمال.. وتلغي "أمن الدولة" و"الشرطة السياسيّة"

عينت السلطات المؤقتة في تونس يوم الاثنين حكومة حديدة وحلت جهاز امن الدولة الذي اشتهر بانتهاك حقوق الانسان في عهد الرئيس السابق الهارب زين العابدين بن علي.
وفي مسعى لتأكيد سلطتها ونيل الشرعية في عيون المحتجين الذي اجبروا بن علي على الهروب في 14 يناير تهاجم السلطات المؤقتة فلول نظامه واحدا تلو الآخر.
وكشف رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي عن حكومة جديدة من التكنوقراط لا من الساسة ممن لم يخدموا في الحكومات السابقة في عهد بن علي الذي استمر 23 عاما.
وقال السبسي في مؤتمر صحفي ان الوزراء اختيروا بدافع من المصلحة العامة للاشراف على عملية تحول حساسة الى ان ينتخب التونسيون مجلسا تأسيسيا وطنيا في 24 يوليو تموز.
واضاف ان هذه حكومة مؤقتة لمدة اربعة اشهر ونصف مهمتها انقاذ البلاد من الوضع الخطير الذي وجدت نفسها فيه.
وبعد قليل من إعلان عن التشكيلة الوزارية قال متحدث باسم وزارة الداخلية ان جهازي امن الدولة والشرطة السياسية اللذين كانا تابعين لبن علي جرى حلهما وهو مطلب رئيسي للانتفاضة الشعبية.
وأضاف انه يستطيع التأكيد على انه تقرر الغاء الجهازين وان الوزارة ستتخذ قرارات اخرى من شأنها ارضاء الناس.
وعمل هذان الجناحان الامنيان كوكالة تجسس محلية لها صلاحيات بقمع المعارضة، وكان بمقدورهم اعتقال الناس متى أرادوا. واتهمتهم الجماعات الحقوقية بتعذيب المحتجزين.