حكومة جديدة في تونس والغاء ادارة امن الدولة واي شرطة سياسية

عين الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع حكومة جديدة من التكنوقراط الإثنين، وهي ثالث حكومة لتسيير الأعمال منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني.

واحتفظ معظم الوزراء الرئيسيين في الحكومة السابقة بحقائبهم في التشكيلة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المؤقت الباجي قايد السبسي الذي عين في منصبه في 27 فبراير شباط.

وعين أربعة وزراء جدد محل الوزراء الذين استقالوا الأسبوع الماضي.

وتجد تونس صعوبة في إعادة الاستقرار منذ الإطاحة ببن علي.

وانهارت حكومتان لتسيير الأعمال لأنهما تضمنتا أعضاء اعتبرهم المحتجون وثيفي الصلة بحرس بن علي القديم مثل رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي.

ولن يسمح لأعضاء الحكومة الجديدة بالترشح في الانتخابات في المستقبل.

ومن خلال الإعلان عن تشكيلة جديدة تتألف بالكامل من تكنوقراط سعى قايد السبسي إلى تأكيد سلطته والإشراف على عملية تحول حساسة سينتخب خلالها التونسيون في 24 يوليو تموز مجلسا تأسيسيا لصياغة دستور جديد.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين الغاء ادارة امن الدولة و"اي شكل من اشكال الشرطة السياسية".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية ان الوزارة "شرعت في اتخاذ اجراءات تتمثل في الغاء ادارة امن الدولة، والقطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج بأي شكل من الاشكال تحت منطوق +الشرطة السياسية+ من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وتأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية".

واوضحت وزارة الداخلية في بيانها ان هذه "الاجراءات العملية جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الامن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة".

وختم البيان ان هذه الاجراءات "تندرج في اطار الاجراءات والقرارات في اطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديموقراطية والكرامة والحرية".