109 مليارات التجارة الخارجية لأبوظبي في 2010

أعلنت دائرة المالية في الإدارة العامة للجمارك- أبوظبي، أمس، عن الإحصاءات السنوية الخاصة بعمليات التجارة الخارجية خلال عام 2010 عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لأبوظبي، حيث بلغ الحجم الكلي للتجارة الخارجية لأبوظبي 109 مليارات و176 مليون درهم لعام 2010 بانخفاض قدره 2،58% مقارنة بعام 2009 .
وأظهرت الإحصاءات الجمركية تراجع حجم واردات الإمارة التي بلغت 574 .86 مليار درهم في عام 2010 بانخفاض نسبته 8 .7% مقارنة مع 872 .93 مليار درهم لعام ،2009 في حين ارتفع حجم صادرات الإمارة غير النفطية من 500 .9 مليار درهم في عام 2009 إلى 610 .11 مليار درهم في عام ،2010 وبارتفاع نسبته 2 .22% . أما حجم تجارة إعادة التصدير فقد وصل إلى 991 .10 مليار درهم بارتفاع نسبته 4 .26% مقارنة مع 694 .8 مليار درهم في عام 2009 .
وقال سعيد أحمد عبدالله المهيري المدير العام للإدارة العامة للجمارك - أبوظبي إن البيانات الإحصائية لعام 2010 أظهرت استمرار النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2009 في حين شهدت انخفاضاً في حجم الواردات، ما يعكس التحسن الذي شهده الميزان التجاري للإمارة خلال العام الماضي .
وأضاف أن نمو الصادرات غير النفطية يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية من جهة، وصحة توجه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة من جهة أخرى، مؤكداً السعي بشكل متواصل لتسهيل التجارة الخارجية وتعزيز معدلات النمو في حجم الصادرات بما يكفل تنشيط العجلة الاقتصادية في الإمارة . ومتوقعاً المزيد من النتائج الإيجابية على صعيد التجارة الخارجية خلال العام الجاري 2011 .
وكشفت الإحصاءات السنوية لحجم التجارة الخارجية عن تنامي دور المنافذ الجوية، حيث توزعت الواردات بنسبة 4 .19% على المنافذ الجوية و4 .57% على المنافذ البحرية و2 .23% على المنافذ البرية .
وأوضح أن التجارة الخارجية تعدّ من أهم القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكافة دول العالم، مؤكداً السعي إلى تعظيم التجارة الخارجية للدولة التي تعدّ عنصراً مؤثراً في الاقتصاد وأحد المؤشرات المهمة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية، وكذلك السعي إلى تعزيز علاقات مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي مع كافة دول العالم من أجل الانفتاح أكثر على اقتصادات الدول المتقدمة والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المتوافرة لديها .
وقد بينت إحصاءات التجارة الخارجية نسب الواردات وإعادة التصدير والصادرات وفقاً للدول المتعامل معها، حيث احتلت البرازيل المرتبة الأولى من حيث الصادرات غير النفطية، تلتها النرويج في المرتبة الثانية ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، ولعل أبرز ما ميز تقرير هذا العام من حيث الصادرات نمو في قيمة الصادرات إلى سلطنة عمان بنسبة 110% .
أما بالنسبة إلى الواردات فقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث الواردات تبعتها السعودية، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة وقد تميزت تركيا من حيث نمو الواردات بين العامين 2009 و2010 والتي ارتفعت بنسبة 49% .
واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى بالنسبة إلى تجارة إعادة التصدير في حين حلت دولة قطر في المرتبة الثانية والسعودية في المرتبة الثالثة بينما شهدت عمليات إعادة التصدير إلى دولة باكستان نمواً كبيراً بلغت نسبته 373% .
المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية