شخصية بارزة بالكيان الحاكم الجزائري تنضم لدعوات التغيير

الجزائر (رويترز) - قالت عضو بارزة بالنظام الحاكم الجزائري يوم الاثنين ان الوقت حان لتعديل حكومي في نقد نادر من داخل الكيان الحاكم وفي ما يعد مؤشرا على أن الانتفاضات المندلعة في شتى أنحاء العالم العربي تزيد الضغط من أجل التغيير.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعهد الاسبوع الماضي بتوفير وظائف والسماح بمزيد من الحريات الديمقراطية ورفع حالة الطواريء المستمرة منذ 19 عاما في مسعى للحيلولة دون امتداد الانتفاضات التي تشهدها تونس ومصر الى بلاده المصدرة للنفط.
الا أن ذلك فشل في تهدئة ائتلاف من هيئات المحتمع المدني وبعض النقابات العمالية والاحزاب الصغيرة التي استلهمت الاحتجاجات في مناطق أخرى في العالم العربي وتسعى لتحدي حظر مفروض لتنظم مسيرة احتجاجية في العاصمة في 12 فبراير شباط.
وشنت زهرة ظريف بيطاط نائبة رئيس مجلس الامة الجزائري (مجلس الشيوخ) التي عينها بوتفليقة هجوما على الحكومة قائلة انها عجزت عن ترجمة ثروات الطاقة الهائلة الى حياة أفضل للمواطن العادي.
وتساءلت في حديث اذاعي هل سيكون هناك استمرار في التعامل مع مشاكل البلاد بنفس الشخصيات التي فشلت مضيفة أليست هناك حاجة لدماء جديدة..
وأبدت أملها وتوقعها في أن يكون هناك تغيير جذري في طريقة الحكم.
وأفادت تقارير اعلامية محلية الاسبوع الماضي بأن بوتفليقة يستعد لاجراء تعديل وزاري وربما يقيل رئيس الوزراء أحمد أويحيى الا أن ذلك لم يؤكده أي مسؤول.
وتحمل كلمات زهرة ظريف بيطاط ثقلا لانها في قلب الكيان الحاكم الجزائري الذي تشكل أثناء الحرب منذ عام 1954 الى عام 1962 من أجل الاستقلال عن فرنسا.
وأبدت تشككها في برنامج حكومي لانفاق 286 مليار دولار بحلول عام 2014 لتحديث الاقتصاد واقامة بنية تحتية جديدة.
وأضافت في المقابلة الاذاعية أن أرقاما تطرح الا أن النتيجة على الارض لا تعكس ما ينفق.
وأشادت بتعهدات بوتفليقة برفع حالة الطواريء في المستقبل القريب ولكنها كررت مزاعم المعارضة بأنه جرى استغلال حالة الطواريء لتقييد الحريات السياسية.
وقالت ان هذه هي المرة الاولى في الجزائر وفي العالم العربي التي يستجيب فيها رئيس لمطالب الشعب.
وقال حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان الجزائر بحاجة لثورة وليس فقط رفع لحالة الطوارئ.
وأضاف لرويترز أن الجزائر بحاجة الى بناء مؤسساتها وبحاجة الى مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا مع اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة.
ولا تدعم النقابات الرئيسية في الجزائر المسيرة الاحتجاجية المزمعة كما لا يدعمها حزب جبهة القوى الاشتراكية ولا الاحزاب الاسلامية المحظورة منذ مطلع التسعينات لكنها ما زالت مؤثرة.