المعارضة الجزائرية تطالب بحكومة جديدة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

الجزائر: طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيي وتعيين حكومة تكنوقراط مؤقتة لضمان عدم تزوير الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الربيع المقبل.

وقال فاتح الربيعي الذي كان حزبه النهضة ضمن الأحزاب المطالبة بتغيير الحكومة :"إنه إذا كان بوتفليقة جادا بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يتعين عليه قبول مطالب الأحزاب وتعيين حكومة جديدة مكلفة بمهمة واحدة هي الإشراف على الانتخابات".

وأضاف الربيعي لوكالة "رويترز" للأنباء أنه "إذا كانت هناك رغبة حقيقية في انتخابات حرة ونزيهة يتعين تغيير الحكومة"، مشيرا إلى أن تزوير الانتخابات سيعني أن الحكومة ليست جادة بشأن الإصلاحات.

وأيد هذه الدعوة حزب العمال وهو حزب علماني معارض كما طالب حزبان إسلاميان آخران هما حزب حركة مجتمع السلم وحزب جبهة العدالة والتنمية بحكومة جديدة.

ونقلت الوكالة عن مسئول بارز في حزب حركة مجتمع السلم الذي انسحب الشهر الماضي من الائتلاف الحاكم قوله :"إن مجلس الشورى وهو أعلى هيئة سياسية بالحزب حث بوتفليقة على تعيين حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبل".

كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع على مناقشات داخل النخبة الحاكمة قوله إن "قرارا اتخذ بالفعل لتعيين شخصية أكثر حيادا رئيسا جديدا للوزراء للإشراف على الانتخابات"، لكن لم يصدر تأكيدا لذلك.

ولم يصدر أي رد عن الرئيس الجزائري حتى الآن على طلب تغيير الحكومة قبل الانتخابات، غير أن المصدر القريب من النخبة الحاكمة أكد أن قرارا اتخذ لعزل أويحيى وأن الشخص المرجح لخلافته هو الطيب لوح وهو قاض سابق يتولى حاليا منصب وزير العمل.

ولوح هو عضو في حزب جبهة التحرير الوطني الذي يهيمن على المؤسسة الحاكمة في الجزائر لكن منصبه السابق كقاض يمكن أن يطمئن أحزاب المعارضة بأن الانتخابات ستكون نزيهة، بحسب مراقبين.

وكان بوتفليقة قد أجرى إصلاحات محدودة شملت رفع حالة الطوارئ السارية منذ 19 عاما، وأكد في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الانتخابات السابقة لم ترق إلى مستوى المعايير الديموقراطية، مضيفا أن القضاء سيتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة، التي كانت تشرف عليها وزارة الداخلية في المواعيد السابقة.

وتجري الانتخابات التشريعية في الربيع المقبلة، حيث سيتم تحديد موعدها بعد انتهاء البرلمان من المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الجزائري، ومنها قانون الانتخابات والجمعيات الذي يرخص لإنشاء أحزاب جديدة ستشارك لأول مرة في العملية السياسية.

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أنها سترد قريبا على طلبات أحزاب جديدة للسماح لها بالمشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة.

وكانت الجزائر قد وجهت منذ أيام الدعوة لعدد من الهيئات الدولية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، من بينها الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي