دعوات لإصلاحات في نظام الحكم بالجزائر تسمح بإشراك المهمشين في الحياة العامة

دعا عبدالحميد مهري أحد مؤسسي الدولة الجزائرية، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للقيام بإصلاحات تغير نظام حكم «غير ديمقراطي عفا عليه الزمن» في حين أعلن رئيس الوزراء أحمد أو يحيي أن حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاماً سترفع قبل نهاية الشهر الجاري.
وزاد مهري، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الضغوط الواقعة علي النخبة الحاكمة في ظل احتجاجات شعبية وتداعيات لثورتين شعبيتين في كل من تونس ومصر، إذ قال: إن النخبة الحاكمة في الدول الثلاث تضع واجهة ديمقراطية، لكنها من خلال وسائل عدة تقصي قطاعاً عريضاً من المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، أكد مهري في خطاب وجهه إلي بوتفليقة أن الجزائر في حاجة إلي تغيير جذري قبل احتفالها العام المقبل بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا، مشيراً إلي أن النظام الحاكم لم يعد قادراً علي مواجهة التحديات الكبري التي تواجه الأمة.
إلي ذلك أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيي أن إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلي الإعلان عن العديد من القرارات المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الإدارة، مشدداً علي ضرورة عدم إغفال الشرارة التي تمت عبر العالم العربي والإسلامي.
بدورها أدانت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر أمس الأول التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للجزائر في رد علي انتقادات الدول الغربية حول منع تظاهر للمعارضة في الجزائر العاصمة.
وفي كلمة خلال الاجتماع التنسيقي الذي تعقده أحزاب التحالف الرئاسي «حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم» بمناسبة مرور الذكري السابعة علي تأسيس التحالف، قال الأمين العام لجبهة التحرير عبدالعزيز بلخادم: إن عدداً من الدول يري حالياً في الدول العربية أرض اختبار لنماذج الديمقراطية الذين يريدون فرضها عليها.
وأضاف: هذه الدول التي تكيل بمكيالين تريد جر دولنا إلي تبني مواقف تعتبرها ديمقراطية، داعياً إلي المزيد من الحذر تجاه ما يأتي من الخارج.