الحكومة الجزائرية ترفض دعوة الغرب للتعامل بديمقراطية مع الاحتجاجات وتؤكد: لن نخضع للضغوط.. وتعلن إلغاء الطوارئ قبل نهاية فبراير الجاري!

أكدت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، أنها لن تخضع للضغوط الخارجية، جاء ذلك ردا على الدعوات الغربية للتعامل "بطريقة ديمقراطية" مع مطالب التغيير في البلاد.

وقال أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي: "لن نخضع للأوامر الصادرة من الخارج"، وذلك في كلمة له بمناسبة عقد قمة التحالف الرئاسي الحاكم، الذي يتشكل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم (حمس) التي تمثل الإخوان المسلمين في الجزائر.

وأضاف "أقول للأطراف التي تقدم لنا النصائح من الخارج إننا لم نكن نسمع صوتها حين كان شعبنا يذبح.. لقد عانت الجزائر لسنوات من ويلات الإرهاب لوحدها".

من جانبه، قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة "رفضنا التدخل الأجنبي في الماضي وسنواصل القيام بذلك".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي دعت الجزائر إلى التعامل "بحذر" مع مظاهرات المعارضة وإلى "تمكين الجزائريين من حقهم في التغيير الديمقراطي".

في سياق متصل، قال بلخادم إن الجزائر "عانت كثيرا اقتصاديا وأمنيا ويجب الحفاظ على استقرارها"، موضحا أن الاستقرار هو "الشغل الشاغل للرئيس بوتفليقة". وأبدى بلخادم أمله في "تعبير سلمي" عن المطالب خلال "التجمعات المرخصة وفي إطار احترام القانون والجمهورية".

وتابع أويحيى إن التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تطالب بتغيير النظام "حرة في التعبير عن أرائها لكن في ظل احترام القوانين ودون الإضرار بالشعب"!.

إلغاء الطوارئ قبل نهاية فبراير الجاري
وفى إطار عدم الخضوع للضغوط!، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، يوم الأربعاء، أن إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 19 عامًا سيتم قبل نهاية فبراير الجاري.

وقال اويحيى الذي يشغل في الوقت نفسه منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي)، إن "إلغاء حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري بموازاة الإعلان عن العديد من القرارات المتعلقة بالإسكان والعمل والإدارة"، وفق رويترز.

وحالة الطوارئ مطبقة في الجزائر منذ فبراير 1992 إثر إلغاء انتخابات ديسمبر 1991 التشريعية، التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (تم حلها) ما أشعل أعمال عنف دامت عقدا كاملا وأسفرت عن 150 ألف قتيل.

مسيرات أسبوعية
وأعلنت جماعات معارضة جزائرية يوم الأحد أنها ستتبع الاحتجاج الذي أقيم يوم السبت الماضي بالدعوة إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة كل يوم سبت حتى يتم تغيير الحكومة.

وتحدى عدة مئات من المحتجين الذين استلهموا الثورتين اللتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر حظرا فرضته الشرطة على الاحتجاجات في الجزائر العاصمة السبت. لكن الآلاف من أفراد شرطة مكافحة الشغب عرقلوا مسيرة كان مقررا أن تجوب شوارع المدينة.

وقرر الائتلاف المنظم للمسيرة في اجتماع تكرار المسيرات في أيام السبت من كل أسبوع بهدف جذب المزيد من المؤيدين لقضيتهم.

ويضم الائتلاف مجموعات من المجتمع المدني وبعض النقابات العمالية وحزبا معارضا.

وقال محسن بلعباس المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الذي ساهم في تنظيم الاحتجاج يوم السبت: "سنواصل المسيرات حتى يتخلي النظام عن السلطة. سنواصل الضغط كل يوم سبت"، بحسب رويترز.

وأدى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك يوم الجمعة والإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي إلى جعل الكثيرين يتساءلون من هي الدولة التالية في العالم العربي التي يوجد بها مزيج ملتهب من الحكم المستبد والغضب الشعبي.