الجنيه المصري يغلق منخفضا 1.3% والبنك المركزي يدعمه

قال متعاملون ومحللون ان البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري يوم الاحد مع استئناف التداول بسوق الصرف الاجنبي بعد توقف دام أسبوعا بسبب اضطرابات سياسية.
وأغلق الجنيه عند 5.9300 جنيه للدولار وهو أدنى مستوى اقفال منذ يناير كانون الثاني 2005 ومقارنة مع 5.8550 جنيه في 25 يناير كانون الثاني وهو يوم العمل السابق قبل اغلاق البنوك. وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين.
وبهذا يكون الجنيه قد انخفض 1.3 بالمئة عن الاغلاق السابق.
واتسمت المعاملات بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل الاموال الى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقدر متعامل حجم التداول اليوم بنحو مليار دولار بما يعادل مثلي أو ثلاثة أمثال المعدل الطبيعي.
وقال مدير الخزانة ببنك مقره القاهرة ان هناك شراء كثيفا للدولار لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليديا للمساعدة في ادارة سعر الجنيه.
وقال "البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر."
كان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد لمح الاسبوع الماضي الى أن البنك الذي بلغت احتياطياته الرسمية من النقد الاجنبي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الاول لا يريد تراجعا حادا في الجنيه.
وأبلغ رويترز "لا نعلق على الامور الخاصة بالعملة لكن هذا لن يحدث."
وقال متعاملون في سوق العملات ان من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه غدا الاثنين عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الاوسط بعد عطلة نهاية الاسبوع.
وقال متعامل في لندن "الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد غدا حيث أتوقع أن نختبر مستوى ستة جنيهات."
وقال هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر ان البنك المركزي يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه.
وأبلغ تلفزيون العربية أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي أو صناع السوق هو ضمان توافر السيولة مضيفا أن السعر ليس الهدف.
كانت يو.بي.اس لابحاث الاستثمار توقعت يوم الجمعة أن يتراجع الجنيه بما يصل الى 25 بالمئة في غضون شهر لينزل عن سبعة جنيهات للدولار. وتوقع كريدي أجريكول يوم الخميس أن يتراجع الجنيه 20 بالمئة في الاجل القصير.
لكن بعض المتعاملين يتوقعون أن يستقر الجنيه بعد بضعة أيام. وقال متعامل مقيم في دبي انه يتوقع خروج نحو سبعة الى تسعة مليارات دولار من مصر نتيجة الاضطرابات السياسية وهو ما يستطيع البنك المركزي استيعابه بسهولة نظرا لحجم احتياطياته.
وقال ان الجنيه سيواجه خطرا اذا تدفقت الاموال الى الخارج بدرجة أكبر من المتوقع وهو ما قد يحدث اذا طال أمد الازمة السياسية.
ويشهد يوم الاثنين اختبارا جديدا لثقة السوق في مصر عندما يطرح البنك المركزي أذون خزانة قصيرة الاجل بقيمة 15 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) بعدما اضطر الى الغاء مزاد الاسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تشتري بعض البنوك المصرية الاذون لمساندة جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي لكن من غير الواضح ان كانت البنوك الاجنبية ستشتري. ومن شأن أي اهتمام أجنبي كبير بالاذون أن يدعم الجنيه.
وقال متعاملون ان تداولات السوق الثانوية في السندات الحكومية جاءت هزيلة جدا يوم الاحد بسبب عدم التيقن السياسي حيث لم يجد مستثمرون أجانب يعرضون بيع السندات الا قلة من المشترين.
وقال متعامل في سوق السندات لدى بنك بالقاهرة "لا نعلم كم ستكون أسعار الفائدة يوم الاثنين." وأضاف أن معظم البنوك تواجه مشاكل في حساب احتياطياتها وهو ما يجعل من الصعب عليها تقدير كم ستشتري من أذون الخزانة.
ولم تقم البنوك بتسوية كثير من التحويلات ومعاملات سوق السندات في اليومين المحمومين اللذين سبقا الاغلاق بسبب الاحتجاجات السياسية. وقال المتعامل "يجب أن يعرفوا أين يقفون."
من باترك ور وشيماء فايد
(شارك في التغطية ادموند بلير ومروة عوض)