المعارضة منقسمة بشأن خطة نقل السلطة في مصر

القاهرة (رويترز) - فشلت جماعات المعارضة التي تطالب بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك في التوصل لموقف مشترك قبل مفاوضات مع عمر سليمان نائب الرئيس لاخراج مصر من أسوأ أزمة في 30 عاما.
وقال التلفزيون المصري ان سليمان بدأ اجتماعات مع شخصيات بارزة مستقلة ومن أحزاب المعارضة الرئيسية يوم السبت لبحث الخيارات التي تتمركز حول كيفية ضمان اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة مع الالتزام بالدستور.
ولم يذكر التلفزيون اسماء الجماعات التي اجتمع معها سليمان.
وأثناء المفاوضات أعلن التلفزيون المصري أن هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم بما في ذلك جمال مبارك نجل الرئيس قدموا استقالاتهم.
ويتضمن الاقتراح الذي تدعو اليه مجموعة تطلق على نفسها اسم "لجنة الحكماء" تسلم سليمان صلاحيات رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة انتظارا لاجراء انتخابات.
ولكن بعض االشخصيات المعارضة ترى أن ذلك سيعني أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري وفق الشروط الجائرة ذاتها التي جرت بها الانتخابات في السابقة. وهم يريدون اولا تشكيل برلمان جديد لتغيير الدستور لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية.
وتواجه مصر خطر فراغ السلطة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على حكومة مؤقتة.
ويستند اقتراح "لجنة الحكماء" على المادة 139 من الدستور التي تسمح لمبارك بنقل صلاحياته لنائبه بينما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة.
وقال ضياء رشوان من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو لجنة الحكماء لرويترز "كان اخر شيء مادة 139 التي تعطي عمر سليمان صلاحيات تنفيذية" بينما يظل مبارك رئيسا للدولة.
ويتيح تسليم السلطة لسليمان حلا وسطا محتملا بين مطلب المحتجين بأن يتنحي مبارك من منصبه على الفور وقراره المعلن بأن يبقى في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في سبتمبر أيلول المقبل.
وقال رشوان ان جميع فصائل وقوى المعارضة بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين التي تتمتع بنفوذ قوي دعيت لاجراء محادثات يوم السبت لكنها اختلفت بشأن بعض القضايا بينما لم يكن بعضها مستعدا لبقاء مبارك حتى لو كان بقاؤه بشكل رمزي.
وأضاف أن المشاروات متصلة لانهاء هذه الازمة.
وتتألف جماعات المعارضة الرئيسية من الاخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي وحركة كفاية وتمثل حركة 6 أبريل الشباب وحزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري.
وحتى لو اتفقت جميع أحزاب المعارضة على الاقتراح فان المادة 82 من الدستور قد تمثل تعقيدا قانونيا. وتنص المادة على أنه بينما يمكن للرئيس أن ينقل صلاحياته لنائبه فانه لا يسمح للنائب بأن يطلب ادخال تعديلات دستورية أو حل مجلسي الشعب والشورى.
واذا تم التمسك بهذه المادة سيكون من المستحيل على الحكومة التي يقودها سليمان اجراء التعديلات الدستورية التي وعد بها الرئيس استجابة للاحتجاجات.
وبدون التعديلات الدستورية فان الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر أيلول ستجرى في ظل القواعد نفسها التي تقول أحزاب المعارضة انها تضع كل الاوراق في صالح الحزب الحاكم الذي يتزعمه مبارك وتستبعد فعليا أي منافسة فعالة.
وقال الاخوان المسلمون ان المباحثات لا تزال جارية بين اطراف المعارضة بحثا عن أرضية مشتركة.
وقال محمد مرسي وهو عضو كبير في جماعة الاخوان المسلمين لرويترز انه لا يوجد الى الان اتفاق بين أحزاب المعارضة المختلفة على سيناريو واحد.
وأضاف ان الجماعة تقترح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية الصلاحيات وفقا لما يقضي الدستور لان البرلمان علق فعليا منذ انلاع الاضطرابات في مصر.
وقال مرسي ان رئيس المحكمة الدستورية سيدعو عندئذ الى انتخابات برلمانية ويمكن للبرلمان المنتخب أن يدخل التعديلات الضرورية على بنود الدستور لاجراء انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة.
وأضاف ان معظم بنود الدستور تتعلق بالرئيس والرئيس يجب أن يرحل لذلك نحاول ايجاد مخرج دستوري اذا لم يعد الرئيس موجودا في منصبه.
وعين مبارك سليمان (74 عاما) نائبا له الاسبوع الماضي. وقال مبارك (82 عاما) يوم الخميس انه يريد الرحيل ولكنه يخشى من أن تؤدي استقالته الى الفوضى في مصر.
وقالت وزير الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الانتقال السياسي في مصر يجب أن يحدث "بطريقة منظمة ولكن أيضا بأقصى سرعة ممكنة"لاتاحة وقت كاف للاعداد لانتخابات ديمقراطية.