نتائج حوار سليمان مع المعارضة: لجنة إصلاحات دستورية خلال شهر

النائب عمر سليمان أثناء حوار اليوم مع المعارضة
أعلن مجدي راضي المتحدث الرسمي بإسم الحكومة المصرية اليوم عقب جلسة الحوار بين النائب عمر سليمان ومجموعة من قوى المعارضة والشخصيات العامة، أن الجلسة قد انتهت إلى الإتفاق على تشكيل لجنة لإجراء إصلاحات دستورية في غضون شهر.
وأضاف راضي أنه تم الإتفاق على العمل على إنهاء حالة الطوارئ لمتابعة وتنفيذ ماجاء في خطاب الرئيس مبارك من وعود، وأيضاً ضمان حرية الصحافة والإعلام والإتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا فساد.
وقال راضي انه تم الإتفاق على "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من مارس المقبل".
وأكد البيان أن التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية".
هذا وقد رفض نائب الرئيس عمر سليمان طلباً من المعارضة بأن يتولى هو صلاحيات الرئيس مبارك.
وفي إفادة لوكالة الأنباء الفرنسية، قال أحد ممثلي حركات المعارضة التي شاركت في حوار اليوم "طلبنا منه ان يقنع الرئيس بنقل صلاحياته الى نائب الرئيس كما تنص المادة 139 من الدستور، فرفض".
وقد شارك في جلسة الحوار اليوم سعد الكتاتني ومحمد مرسي ممثلين عن الأخوان المسلمين، ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى، وبعض من رجال الأعمال والشخصيات العامة مثل المهندس نجيب ساويرس، ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن، ويحيى الجمل، وممثل عن الدكتور محمد البرادعي.
وكانت جماعة الأخوان المسلمين قد أبدت موافقتها على المشاركة في حوار وطني شريطة أن يكون "حواراً متكافئاً".
ومن جانبها رحبت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بمشاركة جماعة الأخوان المسلمين في الحوار الوطني، وقالت ان واشنطن "ستنتظر لترى" ما ستسفر عنه تطورات الأحداث.
وقالت في حديثها مع الإذاعة الوطنية من ألمانيا "علمنا اليوم أن الإخوان المسلمين قرروا المشاركة (في الحوار) ما يشير الى أنهم على الأقل أصبحوا الآن مشاركين في الحوار الذي شجعنا على إقامته".
أما عن نص البيان الصحفي تفصيلا
توافقت كافة أطراف الحوار على تقدير واحترام حركة 25 يناير، وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع، آخذين في كامل الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم، وشلل في المرافق، ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس، واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب، وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر، فضلا عما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص، واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها، مع الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة وقد اتفقت أطراف الحوار الوطني على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، توافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة، وذلك على النحو الآتي:
أولا: تنفيذ التعهدات الواردة في كلمة السيد الرئيس محمد حسني مبارك للأمة يوم أول يناير وهي:-
1. عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.
2. تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور.
3. إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد (76) و(77) وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة.
4. إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المرتبتة على تعديلات الدستور.
5. تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب.
6. ملاحقة الفاسدين، والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون.
7. استعادة أمن واستقرار الطن، وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين.
ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس.
2. تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
3. تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
4. تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
5. إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
6. أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر.
ثالثا: تشكيل (لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركة الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.
هذا وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكيدن تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعت الحوار الوطني من توافق وتفاهمات