عمر سليمان يرفض مطلب المعارضة بان يقوم مبارك بتفويض سلطاته اليه.. ومشروع قانون يخفض سن الترشح لمجلس الشعب إلى 21 عاماً

قال مسئول في حزب "معارض" شارك في جلسة الحوار الاحد بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة ان الاخير رفض مطلب المعارضة بان يقوم الرئيس حسني مبارك "بتفويض سلطاته له".

وقال المسئول الحزبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس ان البيان الذي تلاه المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي على الصحفيين عقب انتهاء جلسة الحوار "لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة وخصوصا ضرورة تعديل المادة 88 من الدستور".

وتطالب المعارضة المصرية بالغاء التعديل الذي ادخل في العام 2007 على المادة 88 من الدستور والذي الغى الاشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع الذي يعد، وفقا للمعارضة المصرية، الضمانة الرئيسية لنزاهة الانتخابات.

وترفض الحكومة المصرية حتى الان العودة الى الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء احمد شفيق السبت في تصريحات صحفية انه لا يمكن العودة الى نظام الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات معللا ذلك "بعدم وجود اعداد كافية من القضاة للقيام بهذه المهمة".

واعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار التي عقدت الاحد بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت الى التوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.

واوضح انه "لم يكن هناك ممثلون للشباب" في جلسة الحوار "ولم يكونوا جزء من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه".

كما غاب عن جلسة الحوار المعارض الابرز في مصر الان محمد البرادعي الذي لم يدع الى الحوار والذي اعلن رفضه الخوض في اي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.

وشارك في جلسة الحوار ممثلان للاخوان المسلمين هما عضوا مكتب الارشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى وعدد من الاحزاب الصغيرة الاخرى والشخصيات العامة المستقلة ومن بينها رجل الاعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن.

واوضح راضي انه تم "التوافق على بيان" تلاه امام الصحفيين وينص على عدة اجراءات ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من مارس".

واكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية".

وتفرض المادة الاولي قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من المستحيل على اي مستقل خوض سباق الرئاسة اما المادة الثانية فتنص على انه من حق الرئيس ان يترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.

وتضمن البيان عدة اجراءات اخرى من بينها "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الراي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم".

واكد البيان انه تم التوافق كذلك على "تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض اي قيود على انشطتها تتجاوز احكام القانون" وعلى "تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات امني" الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من يناير.

مشروع قانون لتخفيض سن الترشح
من ناحية أخرى، أحال الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اقتراحاً بمشروع قانون بخفض سن الترشح لمجلس الشعب إلى 21 عاماً إلى مجلس الشورى وإلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لدراسته.

يقضى الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب منصور عامر بتعديل أحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب والخاص بسن الترشح لعضوية مجلس الشعب على أن يكون بالغاً من العمر 21 عاماً على الأقل يوم الانتخاب بدلاً من النص الحالى والذى يشترط بأن يكون بالغاً من العمر 30 عاماً.

وأكد مقدم المشروع، أن ما دفعه لتقديمه هو ما قدمه شباب مصر من ملحمة شعبية يوم 25 يناير 2011 والتى سيسجلها لهم التاريخ بحروف من نور، مؤكداً أن هؤلاء الشباب أثبتوا قدرتهم على تحمل المسئولية ومطالب الشعب بكل أمانة، الأمر الذى يستحق معه تقديراً لبطولاتهم وثورتهم التاريخية، أن يتم تعديل سن الترشح لمجلس الشعب ليكون 21 عاماً كى تفتح الباب لشباب مصر ليثرى العمل البرلمانى.