قبل مناقشة المادة أمام مجلس الشعب

مبارك استجاب للصحفيين وألغي الحبس في قضايا الطعن في الذمة المالية

استجاب الرئيس محمد حسني مبارك لمطالب الصحفيين ونواب الشعب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين.. وطلب من الحكومة التقدم بطلب بإلغاء المادة 303 المتعلقة بالحبس في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية للموظف العام والنيابة العامة والمكلف بالخدمة العامة الواردة في مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر. وأقر مجلس الشعب التعديلات في صورتها النهائية.
وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في بداية جلسة مجلس الشعب أمس ان الرئيس مبارك بحكم سلطاته الدستورية وبعد متابعته واهتمامه الكبير بالمناقشات المطولة التي دارت بالمجلس حول مشروع القانون ارتأي ان تقتصر العقوبة في هذه الحالة علي الغرامة المالية وحدها دون حبس، تقديراً لحرية الرأي والتعبير وانتصاراً لحرية الصحافة والحريات العامة.
صفق النواب طويلاً لقرار الرئيس مبارك. ووجه الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية الشكر والتقدير إلي الرئيس مبارك، ووصف تدخل الرئيس مبارك بأنه يوم تاريخي يؤكد ان الرئيس مبارك يشعر بنبض الشعب ويمارس حقه كحكم بين السلطات في الوقت المناسب. وأشاد محمود أباظة ممثل حزب الوفد بقرار الرئيس مبارك، وعبر عن شكره باسم الوفد لرئيس الجمهورية علي تدخله باعتباره حكماً بين السلطات. وقال أباظة إن تدخل الرئيس مبارك أعفي مجلس الشعب من تحمل مسئولية تاريخية ومن ان يقال عنه تاريخياً انه خرج عن القاعدة العامة في فلسفة القانون. وأشار أباظة إلي ان الكل توقع ان الأمور تسير في طريق مسدود ولكن الساعات الأخيرة أثبتت عكس ذلك بتدخل الرئيس مبارك.
وأشاد النائب مصطفي بكري "مستقل" بقرار الرئيس مبارك.. وقال إن الرئيس يتحمل الكثير من الانتقادات في الصحف ويؤكد ان هذا أمر طبيعي، واننا نثق في الرئيس مبارك كل الثقة ومع انحيازه الكبير إلي حرية الصحافة، واننا نشعر بالاطمئنان إزاء قرار الرئيس، واعتبر القرار خطوة علي طريق الإصلاح حيث إن لدينا أجندة من التشريعات نريدها ان تتحقق، ونتمني إلغاء كل عقوبات الحبس في جميع مواد القانون مؤكداً ان هذا تغيير مهم يقدره الصحفيون لرئيس الجمهورية.
وقال كمال الشاذلي إن قرار الرئيس مبارك ليس الأول الذي يصدره دعماً لحرية الصحافة واستقلالها، ورفض الشاذلي ما قاله النائب عبد الرحيم الغول بأن النواب اتصلوا بالرئيس مبارك حول إلغاء هذه المادة. وقال إن الرئيس مبارك أصدر تكليفاته للحكومة بإلغاء المادة دون طلب من أحد.
وشن النائب حسين إبراهيم من جماعة الإخوان المسلمين هجوماً علي نواب الأغلبية والحكومة مؤكداً ان الحكومة هي التي اقحمت المادة 303 التي طلب الرئيس مبارك إلغاءها، وأضاف ان الرئيس استجاب للمعارضة والمستقلين.. وتساءل إلي متي يتدخل الرئيس لإصلاح ما افسدته الحكومة؟ مشيراً إلي ان الرئيس تدخل لنصرة حرية الرأي والتعبير وحتي لا يقنن الفساد. وأضاف حسين إبراهيم ان النواب المستقلين كانوا سينسحبون من الجلسة ولكن قرار الرئيس أجبرهم علي العدول عن قرار الانسحاب.
ورفض نواب الأغلبية كلام النائب حسين إبراهيم وتدخل الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس قائلاً: إن الرئيس مبارك تدخل بصفته رئيساً لكل المصريين ورئيساً للحزب الوطني الديمقراطي ويسعده الاستماع لرأي المعارضة والمستقلين لانها جزء من النسيج الوطني. وأضاف الدكتور سرور ان المادة الملغاة لم تكن قد عرضت أمام المجلس ولم يتحدث فيها أحد من النواب وعندما طلب رئيس الحزب الوطني تعديل أو إلغاء المادة لا يمكن ان نوجه لوماً للحزب الوطني والقول بأنه كان يخالفه في هذا الشأن. ورد حسين إبراهيم قائلاً: نحن لا ننتقص من قرار الرئيس حسني مبارك، وطلب عدم لي الحقائق مؤكداً ان الأغلبية كانت مع المادة ومع إبقاء الحبس، إلا ان الدكتور سرور اوضح ان الرئيس قدم التعديل بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية ورئيساً للحزب الوطني الديمقراطي.
وقال حمدين صباحي: إننا لا نملي علي الأغلبية أي شيء، وإذا كانت مع نبض الشارع فإننا أول من نؤيدها ونشكرها ونحن نعرف متي نقول نعم ومتي نقول لا ومتي نرفض ومتي نستجيب.
وقال النائب محمد أبو العينين: إن تدخل الرئيس مبارك وسام شرف يشرف الصحافة المصرية وهي مبادرة تؤكد إيمان الرئيس مبارك الكامل بحرية الصحافة.
ووافق المجلس علي إلغاء المادة مع رفع الحد الأدني والأقصي للغرامة إلي الضعف.