تفاصيل الحوار الوطنى بين عمر سليمان والأحزاب وشباب المعتصمين

◄◄ ممثلو الشباب طلبوا نقل صلاحيات الرئيس لنائبه.. فرد سليمان: هذا سيؤجل التعديلات الدستورية
الحوار الوطنى الذى بدأه عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، يوم السبت الماضى مع القوى السياسية المختلفة سواء بجلسات فردية أو فى الجلسة العامة التى تواصلت حتى يوم (الأحد)، شمل لقاءات ممثلين عن المتظاهرين من الشباب فى ميدان التحرير، وجماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب التجمع والوفد والناصرى، والأحزاب الصغيرة.
نائب الرئيس رفض ما طلبه عبدالرحمن يوسف ممثل حركة شباب 25 يناير باستخدام نص المادة 193 لنقل الرئيس صلاحياته للنائب، قائلاً إن هذا سيؤجل التعديلات الدستورية المطلوبة ولن يلبى مطلب السماح بإزالة المعوقات من المادة 76 من الدستور بشأن ضمانات الترشيح للرئاسة، وكذلك يمنع الحديث عن تعديل المادة 77 بشأن مدد الرئاسة، وهو ما أجابه د. يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الحكماء بالموافقة على رأى نائب الرئيس وأيده فى ضرورة وجود الرئيس لسرعة إنجاز واستمرارية هذه التعديلات.
الإخوان أيضا كان لهم عدة مطالب وضعوها فى ورقة مقترحات وتمت مناقشتها أثناء الاجتماع الذى تم تمثيلهم فيه بكل من د.محمد سعد الكتاتنى ومحمد مرسى المتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة، منها عندما تم الحديث عن الأزمة الدستورية فى تنحى الرئيس وأزمة الفراغ الدستورى، فقال د. مرسى فى اللقاء إن لديهم آليات قانونية ودستورية اتفق عليها فقهاء قانونيون وهى حل مجلسى الشعب والشورى قبل رحيل الرئيس وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا السلطة والدعوة لانتخابات جديدة للبرلمان تنتهى فى شهرين على الأكثر ولا يحتاج الأمر إلى تعديلات دستورية فيما يتعلق بالانتخابات إلا بعد انتخاب برلمان جديد وبعدها يتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة فوراً.
وعندما طرح محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، الذى كان ضمن أعضاء حزب الوفد فى اللقاء- حل البرلمان، أكد سليمان أنهم سينفذون جميع قرارات محكمة النقض أولا بأول وأن هذا سيعمل على تصحيح العضوية وتواجد المعارضة، إلا أن سعد الكتاتنى رد بأنهم لا يريدون تنفيذ قرارات النقض فقط بل جميع أحكام القضاء وخاصة القضاء الإدارى سواء ما يتعلق بالانتخابات أو بعيداً عنها، فرد سليمان بأن لديهم فعليا إجراءات لتنفيذ جميع الأحكام القضائية طالما كانت أحكاماً نهائية وباتة.
وأثناء الحوار تطرق الأمر لمصير المسؤولين عن الانفلات الأمنى والفراغ الذى حدث يوم الجمعة 28 يناير، وأكد سيد الغضبان إحدى الشخصيات المستقلة التى شاركت فى الحوار أنه لا يصلح أن يتم احتجاز هذه الشخصيات والمسؤولين فقط دون أن يتم إعلان محاكمتهم بأسرع وقت بل وتكون علنية وبشفافية تعلن نتائجها على الرأى العام، ورد عليه سليمان بأن هذا هو السبيل والطريق الذى تم فعلياً، إلا أن سعد الكتاتنى طالب بمصادرة أملاك وأموال كل من تربح بدون وجه حق واستفاد من سلطته وموقعه الحزبى أو الحكومى فى الفترة الماضية.
الحوار توصل إلى 6 إجراءات منها تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية، وعدداً من الشخصيات السياسية لدراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور فى موعد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس، بجانب إعلان الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلى الرأى من جميع الانتماءات والإفراج عنهم فوراً، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم، أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى، إضافة إلى تحرير وسائل الإعلام والاتصالات، وعدم فرض أى قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، مع تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
وطرح مصطفى بكرى، البرلمانى السابق، أثناء الحوار سواء المنفرد أو الجماعى- أن الإعلام الحكومى كان سيئاً وموجهاً ويزيد من حالة الاحتقان فى الشارع، ويتعمد توجيهه.
وفى لقاءات يوم الأحد بين نائب رئيس الجمهورية وشباب المتظاهرين قال مصطفى النجار: «نحن نقدر اجتماع عمر سليمان معنا بشكل منفصل بعد اجتماع عام مع كل القوى السياسية»، مضيفاً أنهم طالبوا بتحول ديمقراطى كامل وليس إصلاحات جزئية، لكن سليمان رد بالقول.. «الديمقراطية تتحقق على مراحل، وأنا حريص على أن يكون هناك فترة تحول سلمى وحكم مدنى».
أما الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الذى اجتمع باسم الحزب مع نائب رئيس الجمهورية فقال إنه مع عدد من ممثلى الأحزاب اعترضوا أثناء اجتماعهم مع اللواء عمر سليمان على استمرار بقاء الرئيس مبارك فى منصبه حتى انتهاء ولايته الخامسة فى سبتمبر 2011، وطالبوا بضرورة تنحى الرئيس الآن، إلا أن سليمان طالب الحضور بضرورة احترام قائد البلاد، لاسيما أن الفترة المتبقية فى ولايته لن تزيد على عدة أشهر، كما أوضح أن تنحى رئيس الجمهورية الآن سيتسبب فى أزمة دستورية خطيرة.
وأكد أنه خلال الحوار كان لافتاً أن آراء الدكتور حسام بدراوى الأمين العام الجديد للحزب الوطنى كانت متطابقة مع رؤية ممثلى أحزاب وقوى المعارضة.
أما سامح عاشور، القائم بأعمال رئيس الحزب الناصرى، فتقابل منفردا مع عمر سليمان السبت ولكنه نقل أن سليمان تمسك بضرورة انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس مبارك فى موعدها، مشيراً إلى أنه لم يقبل أى اقتراحات بشأن هذه النقطة، بدعوى أن وجود الرئيس فى منصبه أمر ضرورى لإجراء الإصلاحات الدستورية، لكنه أوضح أن نائب رئيس الجمهورية أبدى مرونة لقبول مطالب المعارضة بإضافة تعديل المادة 88 من الدستور إلى قائمة المواد التى سيتم تعديلها فى الدستور، كما أبدى استعداده لإجراء أى تعديلات دستورية تطالب بها المعارضة، كما أن سليمان رفض اقتراحات حل مجلس الشعب واقترح فى المقابل أن يتم تنفيذ الطعون وتصحيح عضوية مجلس الشعب باعتبار أن حل مجلس الشعب قد يحول دون تنفيذ الإصلاحات الدستورية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تجتمع جميع الأحزاب غداً مع نائب رئيس الجمهورية.
أما منير فخرى عبدالنور، السكرتير العام لحزب الوفد، الذى شارك ضمن عدد من ممثلى الوفد فقال إن الحزب تقدم بورقة باسم الوفد إلى اللواء عمر سليمان،، تتضمن رؤية شاملة للخروج من الأزمة، ووصف عبدالنور سليمان بأنه مستمع جيد جدا، مضيفا أن اللواء سليمان أكد لهم أثناء حديثه على المخاطر التى تحيط بمصر، وأن هناك مؤامرات تحاك من أطراف عديدة فى الداخل والخارج وركز أثناء حديثه على خطورة الموقف الحالى.