باكستان تشجب مساعدة القوى الكبرى لخطط الهند النووية

حذرت باكستان القوى الكبرى يوم الثلاثاء من منح غريمتها الهند عضوية اربعة انظمة رئيسية متعددة الاطراف لمراقبة الصادرات الامر الذي يسمح لها بالتجارة في المواد النووية وغيرها من المواد مثلما اقترحت الولايات المتحدة.
وقال زامير اكرم سفير باكستان بمقر الامم المتحدة في جنيف ان من شأن الخطة التي اعلنت خلال زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للهند في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان تزيد من زعزعة استقرار منطقة جنوب اسيا المضطربة والتي تضم دولا تمتلك اسلحة نووية.
واضاف ان هذا يعزز معارضة باكستان التي اعلنتها قبل عام للمفاوضات الدولية بشأن حظر الانتاج المستقبلي لمواد صنع القنابل النووية.
وقال اكرم في خطاب في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نزع الاسلحة الذي ترعاه الامم المتحدة "هذه التطورات ترقى الى ان تكون نقلة نوعية من الناحية الاستراتيجية."
واضاف "الرسائل التي تنقلها مثل هذه الخطوات هي ان القوى الكبرى يمكنها تغيير قواعد اللعبة اذا كان في مصلحتها ذلك."
وباكستان هي الدولة الوحيدة من 65 دولة عضو بينها توافق في الرأي على الشروع في محادثات بشأن المواد الانشطارية التي تجادل بأن مخزونات البلوتونيوم الحالية واليورانيوم المخصب يجب ان يدرجا في المحادثات للتصدي لحصول الهند على ميزة.
وتوصلت الولايات المتحدة الى اتفاق نووي مدني مع الهند عام 2008 منهية عزلتها النووية ومانحة اياها الوصول الى الوقود والتكنولوجيا النووية في حين تسمح لها بمواصلة برنامجها للاسلحة النووية.
وكانت ادارة الرئيس باراك اوباما قد اعلنت دعمها لعضوية الهند في الانظمة الاربعة وهي مجموعة الموردين النوويين ونظام السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ والمجموعة الاسترالية التي تهدف الى خفض انتشار الاسلحة الكيماوية والبيولوجية واتفاقية واسينار وهي جهد متعدد الاطراف للسيطرة على نقل الاسلحة التقليدية والتكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج.