مجلس الامن ينهي غالبية العقوبات التي فرضها على العراق ابان عهد صدام حسين

قرر مجلس الامن الدولي الاربعاء الغاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق عقب غزو الكويت ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين، ورحب ب التقدم الذي يتم احرازه في هذا البلد .
واقر مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات انهى بموجب أولها برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اعتمد في تسعينيات القرن الماضي ابان الحصار الاقتصادي على العراق.
واشار القرار الثاني إلى انهاء الادارة الدولية للموارد العراقية عبر صندوق تنمية العراق في الثلاثين من حزيران/يونيو عام 2011.
ووافق في القرار الثالث على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي سلمي.
وتسمح القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس بالغاء القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي يسمح باللجوء الى فرض العقوبات او الى استخدام القوة ضد هذا البلد.
واشاد نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن الذي تترأس بلاده مجلس الامن لشهر كانون الاول/ ديسمبر في كلمته بالتطورات الايجابية التي حصلت في العراق معترفاً بأن الوضع القائم الآن في العراق يختلف كثيرا عن الوضع الذي كان قائما وقت اعتماد القرار 661 لعام 1990 .
وشدد بايدن على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وأهمية استقراره وأمن شعبه والمنطقة والمجتمع الدولي ، مؤكدا أن أي عمل إرهابي لا يمكن أن يعكس المسار نحو السلام والديمقراطية وإعادة الأعمار في العراق .
بدوره اقر الامين للامم المتحدة بان كي مون في كلمته للمجلس بالتغييرات في العراق. ووجه خطابه الى الشعب العراقي قائلا : لقد عانيتم كثيرا وطويلا جدا، اني اثمن صمودكم .
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمام مجلس الامن ان اعتماد هذه القرارات المهمة يمثل بداية النهاية لنظام العقوبات والقيود على سيادة العراق واستقلاله وتعافيه.
وظل العراق خاضعا منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه الذي يسمح باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي.
ويعني قرار المجلس بجعل منتصف العام القادم موعدا لانهاء العمل بصندوق تنمية العراق تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين لمدة ستة اشهر حتى ال 30 حزيران 2011 .
وكانت الحكومة العراقية وجهت الى المجلس طلبا لتمديد العمل به مدة سنة، بيد انه قرر تمديد العمل به ستة اشهر.
ويعني هذا القرار توقف ايداع عائدات العراق من النفط والغاز في هذا الصندوق بدءا من حزيران/يونيو عام 2011 ، بيد انه استثنى نسبة ال 5 % التي تستقطع من العائدات العراقية لحساب صندوق التعويضات لضحايا غزو الكويت.
وانشئ صندوق تنمية العراق بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الامن الدولي لتوفير الية لايداع موارد العراق النفطية وتقضي مهمته بمساعدة الحكومة العراقية على ادارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب العراقي.
وفوض المجلس، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالاحتفاظ بمبلغ 20 مليون دولار من عائدات النفط حتى كانون الثاني 2016 في حساب خاص لتغطية نفقات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الأنشطة المتبقية للبرنامج بما في ذلك تمويل أنشطة مكتب منسق الأمم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية، فضلا عن ضمان الاحتفاظ بنحو 131 مليون دولار من أجل تمويل عمل الأمم المتحدة وممثليها ووكلائها والمتعاقدين المستقلين لمدة ست سنوات فيما يتعلق بجميع الأنشطة ذات الصلة بالبرنامج منذ إنشائه.
وتم تبنى القرارات الثلاثة بالاجماع باستثناء قرار الغاء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي امتنعت فرنسا عن التصويت عليه قائلة انه لم تقدم كل الضمانات المطلوبة في هذا الصدد.
وقال السفير الفرنسي في مجلس الامن جيرار ارو للمجلس دون أن يخوض في تفاصيل ان ذلك القرار لا تتوفر له جميع الضمانات التي نعتبرها ضرورية لانهاء البرنامج.
ونقلت وكالة رويترز عن احد الدبلوماسيين قوله ان سبب ذلك هو ان فرنسا شعرت بأن النص يفتقر الى ضمانات كافية لمنع تعرض بنك بي ان بي باريبا ومقره باريس لاي أضرار مالية بسبب مشاركته في البرنامج.
ووضع مجلس الامن الدولي برنامج النفط مقابل الغذاء في 1995 ضمن قراره الرقم 986. والبرنامج الذي طبق من 1996 الى 2003، سمح لبغداد ببيع كميات من نفطها مقابل مساعدات انسانية، في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في اعقاب اجتياحه الكويت في 1990.
وهذا البرنامج انتهى تطبيقه عمليا في 31 كانون الاول/ديسمبر 2007، لكن مسالة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق، بقيت عالقة.
اما القرار الثالث فشمل موافقة مجلس الامن رفع الحظر على واردات العراق النووية لغرض تنفيذ برنامج نووي سلمي لينتهي بذلك حظرا تواصل لاكثر من 19 عاما منذ اصدار مجلس الامن لقراره 687 عام 1991 بصدد اسلحة الدمار الشامل في العراق.
وكان مجلس الامن اعلن في فبراير /شباط أنه سيرفع القيود المفروضة على أنشطة العراق في مجال الطاقة النووية السلمية بعد أن صدقت بغداد على عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفتيش النشط.
وعبر المجلس عن ثقته بايفاء العراق بالتزاماته مجال عدم انتشار الاسلحة النووية والكيماوية والبايولوجية.
كما حث الحكومة العراقية على المصادقة على بروتوكول التفتيش ومعاهدة حظر التجارب النووية باسرع وقت ممكن ، أذ ان البرلمان العراقي لم يصدق بعد على بروتوكول الوكالة الدولية الخاص بالتفتيش. ووعد العراق بتنفيذ البروتوكول الاضافي قبل التصديق عليه
كما طالب المجلس بمراجعة دورية ورفع تقرير عن التقدم الحاصل خلال 12 شهرا.
وتنهي قرارات مجلس الامن الجديدة تلك القيود التي فرضت على العراق عقب غزو الكويت عام 1990 وظلت سارية المفعول لعقدين. وشملت سلسلة من اجراءات الامم المتحدة التي حظرت على العراق استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي يمكن أن تستخدم في برامجه السرية الخاصة بالتسلح بأسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية في ذلك الحين.
بيد انها لم تنه ملف التعويضات والمطالبات التي نجمت عن الغزو اذ ستستمر بغداد في دفع خمسة في المئة من عائدات العراق النفطية كتعويضات حرب.
ويقدم معظم هذه التعويضات للكويت رغم مطالبة العراق باعادة التفاوض على تلك المدفوعات كي يتسنى له استخدام مزيد من الاموال في مشروعات التنمية التي يحتاجها.
وقال دبلوماسيون غربيون ان العراق لا يزال ملزما بدفع تعويضات للكويت تقرب من 22 مليار دولار. وقال زيباري للصحفيين ان هناك مئات المطالبات للحصول على تعويضات من العراق قدمتها حكومات وأفراد.
ولم يتضح على الفور القيمة الاجمالية لتلك المطالبات.