امريكا تريد ان ترفع الامم المتحدة حظرا على واردات العراق النووية

تأمل الولايات المتحدة ان يرفع مجلس الامن الدولي قيودا على استيراد العراق للتكنولوجيا النووية مع ان بغداد لم تقر اتفاقية للامم المتحدة بخصوص عمليات تفتيش نووية صارمة.
وقال دبلوماسيون ان المجلس المكون من 15 دولة يعتزم ايضا في اجتماع سيرأسه يوم الاربعاء نائب الرئيس الامريكي جو بايدن تبني قرارات تنهي برنامج النفط مقابل الغذاء المثير للجدل الذي كانت تديره الامم المتحدة في العراق وتمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات تعويض متعلقة بغزوها للكويت عام 1990 لمدة ستة اشهر. رويترز
وقال دبلوماسي امريكي رفيع للصحفيين طالبا الا ينشر اسمه ان تلك الحصانة سوف ينقضي أجلها في نهاية يونيو حزيران 2011.
وقال دبلوماسيون غربيون ان بغداد ستواصل دفع خمسة في المئة من عائداتها النفطية كتعويضات عن الحرب وسيذهب اغلبها للكويت برغم مطالبة العراق باعادة التفاوض على هذه المدفوعات كي يتسنى له استخدام مزيد من امواله النفطية في مشروعات التنمية التي تشتد الحاجة اليها.
وقال دبلوماسي غربي ان العراق ما زال يدين للكويت بنحو 22 مليار دولار تعويضات.
وبعد غزوه للكويت خضع العراق لسلسة من عقوبات الامم المتحدة حظرت عليه استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي كان يمكنه استخدامها في برامجه السرية للاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. وظلت هذه القيود سارية لمدة عقدين.
وطردت عملية عسكرية قادتها الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت عام 1991. وبعد اكثر من 12 عاما في مارس اذار عام 2003 قادت واشنطن غزوا للعراق اطاح بالرئيس الراحل صدام حسين من السلطة.
وبررت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس الخطوات الاخيرة للمجلس في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون.
وكتبت تقول "بعد عقود من الطغيان والحرب يسعى العراق وهو عضو مؤسس في الامم المتحدة الى استعادة وضعه الصحيح في المجتمع الدولي. العراق احرز تقدما كبيرا في الشهور الاخيرة رغم استمرار التحديات."